نمو النشاط العمراني في الأردن

أظهرت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي الأردني حول نشاط البناء في المملكة نمو المساحات المرخصة لغايات سكنية وغير سكنية حتى أبريل/نيسان الماضي لتبلغ إجمالي المساحات 4.3 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة في ذات الفترة 8426 رخصة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المساحات 1.4 مليون متر مربع في أبريل/نيسان، مرتفعة من 4.717 ألف متر مربع في مارس/ آذار، و3.680 ألف متر مربع في فبراير/شباط، و2.666 ألف متر مربع في يناير/كانون الثاني.

واستحوذ القطاع السكني على إجمالي المساحات المرخص لها في أول أربعة أشهر من العام، بحوالي 54.3 مليون متر مربع، في حين كانت المساحات المرخصة للنشاط غير السكني 8.859 ألف متر مربع.

وكانت للعاصمة عمّان النصيب الأكبر من نشاط البناء بكل أشكاله، ليبلغ عدد الرخص الممنوحة حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي 931.2 ألف رخصة، مرتفعة عن 350.2 ألف رخصة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وتتراوح حاجة المملكة السنوية ما بين 40-45 ألف وحدة سكنية، وبمختلف المساحات، مع تركيز أكبر من قبل شرائح المجتمع على تملّك وحدات سكنية بمساحات قليلة أو متوسطة، بسبب تراجع مستوى معيشة الفرد، وصعود أسعار الشقق لمستويات مرتفعة، واقتصار إعفاءات رسوم تسجيل الشقق على المساحات المنخفضة. وبلغ إجمالي المساحات المرخص لها لغايات السكن في أبريل/ نيسان الماضي 39.1 مليون متر مربع، مرتفعا من 4.717 ألف متر مربع في مارس/آذار.

وكانت تقارير مشابة أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة الأردنية بينت زيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة مساحة الشقة التي تستفيد من إعفاء الرسوم لأول 120 مترا مربعا إلى 300 متر.

وبين التقرير أن عدد الشقق التي تم بيعها في شهر يونيو/حزيران بلغ تقريبا 1500 شقة محققة إيرادات فاقت 19 مليون دينار.

وعادت العديد من الشركات الإسكانية التي جمدت نشاطها في البناء الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الإقبال إلى نشاط البناء بعد أن وجدت في قرار زيادة مساحة الشقة التي تستفيد من إعفاء الرسوم لأول 120 مترا مربعا إلى 300 متر، فرصة سانحة لمزاولة عملها كما كانت عليه في السابق بسبب قناعتهم بالأثر الإيجابي للقرار.