259 مليون دينار منح أجنبية لدعم موازنة الأردن في 2009

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية سهير العلي أن الدول الأجنبية والجهات المانحة والتمويلية التزمت بتقديم مساعدات من المنح والقروض الميسرة للمملكة خلال العام الحالي بقيمة 1060 مليون دولار، منها منح بقيمة 786 مليون دولار بزيادة مقدارها 9.3 بالمائة عن عام 2008 .

وجاءت المنح لدعم مشاريع في قطاعات التعليم والمياه ودعم الموازنة ودعم قطاع الشباب والفقر وقطاع الحاكمية وتعزيز الفرص الاقتصادية ودعم التمويل الميكروي وقطاع الزراعة والطرق والطاقة، بالإضافة إلى قروض ميسرة تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 274)مليون دولار منها 200 مليون دولار لتمويل مشروع جر مياه الديسي.

وقالت العلي "إن المنح الملتزم بها خلال العام 2009 تضمنت مساعدات إضافية غير اعتيادية حصل عليها الأردن وبقيمة 185.6 مليون دولار مقدمة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة وتنفيذ مشاريع تنموية.

وبخصوص المنح الموجهة لدعم الموازنة خلال العام 2009، توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن تبلغ قيمة هذه المنح حوالي 259 مليون دينار مقارنة مع 211 مليون دينار للعام 2008 أي بزيادة نسبتها 23 بالمائة ومقارنة مع 140 مليون دينار للعام 2007، مؤكدة أنه تم لغاية تاريخه تحويل ما قيمته 103 مليون دينار لدعم الموازنة كما سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام تحويل مبلغ 156 مليون دينار لدعم الموازنة من خلال المساعدات الأمريكية والأوروبية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات المانحة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكدت الوزيرة زيادة حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية للأردن خلال العاميين السابقين، إذ بلغت 719 مليون دولار لعام 2008، وذلك بزيادة نسبتها 53 بالمائة مقارنة مع حجم المنح الخارجية لعام 2007 والتي بلغت 470 مليون دولار.

ويحصل الأردن على المساعدات الخارجية الأجنبية (المنح والقروض الميسرة)، ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من مصادر ثنائية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا وكندا وإيطاليا وكوريا وفرنسا وسويسرا وغيرها، ومن المصادر متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية والصناديق العربية والإسلامية وخاصة البنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً مع مختلف هذه الدول والجهات بهدف المحافظة على حجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة. أما بالنسبة للمنح النقدية المقدمة من الدول العربية الشقيقة، فإنها ترد إلى الخزينة مباشرة من خلال وزارة المالية.