35% من سكان المدن السورية الكبرى يعيشون في مناطق عشوائية

كشف وزير الإدارة المحلية السورية تامر الحجة أن نسبة السكن العشوائي في سورية كبيرة جداً والأرقام تشير إلى أن أكثر من 35% من سكان المدن الكبيرة يسكنون في المناطق العشوائية، ولفت إلى أنه وخلال فترة قصيرة سيكون هناك قانون جديد سيشكل ثورة عقارية حقيقية في سورية.

وقال الحجة إن هذا الرقم أصبح مشكلة لكيفية إدارة وتخديم هذه المناطق بعدما أصبحت أمراً واقعاً وأن 80% إلى 90% من سكان هذه المناطق هم من أصحاب الدخل المحدود .

وأكد الوزير الحجة في حوار مع الملحق الاقتصادي لصحيفة تشرين السورية أن السكن العشوائي هو من الملفات الأكثر سخونة والذي يحتاج اهتماما واضحا من الوزارة.

وأضاف أن الحل لهذا الوضع الذي شبهه "بالنزيف" يبدأ بإسهام المؤسسة العامة للإسكان بإيجاد السكن الأكثر شعبية بما يتناسب مع دخل المواطنين وفي قطاع جغرافي يتناسب مع هذه الدخول وبنظام التقسيط وتكاليف معقولة جدا مع خدمات ومرافق مناسبة لافتا إلى أن قانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم "15" سيصدر خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين وهذا القانون سيشكل ثورة عقارية حقيقية في سورية .

وأشار الحجة إلى أن هذا الموضوع كان بحاجة إلى قانون آخر يكمله وهو القانون رقم 33 الذي قضى بتثبيت الملكيات العقارية في أماكن وجود المالكين والذي جاء بديلا عن عملية المسح الاجتماعي بهدف معرفة حجم العقارات الموجودة والمخالفة.

وأوضح الحجة أن قانون الاستثمار والتطوير العقاري يسمح بالبناء بأراض غير مبنية وأراض مبنية فالأراضي المبنية هي المناطق العشوائية وسيأتي المطور العقاري ويدرس مع الوزارة هذه المناطق وبعد أن يعرف القاطنون الفعليون سيؤمن لكل مالك بيت بديل تحدد مواصفاته بين وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية والمطور العقاري وسيحصل عليه في مكان سكنه مشيراً إلى أن القانون أجاز النقل إلى مكان آخر كما أجاز أن يعطى صاحب العقار بدلاً نقدياً إذا رغب بذلك وبما يتناسب مع مساحة المنزل وسيكون السكن البديل أكبر من مساحة البيت الموجود الذي يملكه صاحب العقار ومن يحصل على بيت بديل سيدفع ثمنه بسعر تكلفة البناء وليس بالسعر الذي سيباع به لمن يريد الشراء من خارج دائرة أصحاب البيوت مبيناً أن العمل على تثبيت الملكية سيبدأ في ثلاث مناطق وهي دمشق وحلب وحمص.