لجنة خليجية تدرس معوقات النقل البري بين دول الخليج وتقترح الحلول

تعكف لجنة خليجية خاصة على دراسة المعوقات التي تواجه نشاط قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي في المنافذ البرية، بعد إطلاق السوق الخليجية المشتركة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، أن مهام اللجنة تتخلص في وضع التصورات والآليات الممكنة لتنمية وتطوير قطاع النقل البري الخليجي، وإيجاد حلول ومقترحات لحل المشكلات التي يعانيها هذا القطاع، واقتراح الآليات المناسبة لتوفير المعلومات الخاصة به.

وأشار نقي في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن اللجنة ستعمل على تقديم مشروعات قوانين وقرارات تخدم مصالح قطاع النقل البري الخليجي، ومتابعة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على أداء منشآت قطاع النقل البري الخليجي واقتراح الآليات المناسبة لمواجهتها.

وتوصلت اللجنة إلى أن التحديات التي تواجه قطاع النقل البري والتي عادة ما ترتبط بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية العاملة في المنافذ البرية أو بالإمكانات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في عدم السماح لشركات النقل في بعض الدول بفتح فروع لها في الدول الأخرى داخل دول المجلس أو الحصول على تراخيص لإنشاء شركات خليجية، إضافة إلى عدم السماح للشاحنات الفارغة بالدخول للفترة المسائية عبر عدد من المنافذ البرية، الأمر الذي يتطلب تمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خصوصاً تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية، وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي.

وأضاف نقي أن قطاع النقل يكتسب أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس، ودوره في جعل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً، مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي قادر على المنافسة.

وأشار إلى أن هنالك جهودا لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، والسعي لإيجاد شراكات خليجية فاعلة وقوية من خلال إقامة وإنشاء شركات مساهمة لكافة قطاعات النقل، واستكشاف التحديات الأساسية التي تواجه قطاع النقل، والسعي لتوحيد البنية القانونية والاستثمارية في دول المجلس.

وتطرق إلى أن هنالك ورشة عمل حول الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمناقشة نظام الاتحاد الجمركي والعوائق التي تواجه تطبيق النظام، والإجراءات المتعلقة بحركة السيارات والشاحنات من خلال الحدود الجمركية، وتمديد ساعات العمل لتكون 24 ساعة في جميع الحدود البرية الجمركية في دول المجلس لتسهيل انسياب السلع، والربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية في دول مجلس التعاون، وتوحيد إجراءات تخليص المعاملات من خلال استمارة موحدة، واعتماد الأساليب الحديثة في التفتيش، وإكمال الخدمات والتسهيلات الممكنة في المواقع الحدودية وكذلك الطرق السريعة، والاتفاق على آلية حل المعوقات أو التحديات التي تبرز بين حين وآخر.

وتهدف اللجنة الخليجية للنقل البري التي تقع تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لرعاية مصالح قطاع النقل البري الخليجي والعمل على الارتقاء بأدائه، والدفاع عن مصالحه من خلال التعاون والتنسيق مع اللجان الوزارية والفنية ذات العلاقة، وتوطيد العلاقات بين القطاع الخاص للنقل البري الخليجي واللجان المعنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الرسمية في بقية الدول الأعضاء واقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين المشتركة التي تتعلق بقطاع النقل البري ورفعها للجهات المعنية مدعومة بالآليات اللازمة للتنفيذ الجيد للأنظمة والقوانين بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والنظر في القضايا والمشكلات والصعوبات التي تتعلق بالقطاعات الأخرى بصورة عامة.