هيئة للمؤسسات المالية الإسلامية تعتزم مراقبة المنتجات

قالت هيئة رئيسية بقطاع التمويل الإسلامي تتولى تقديم الاقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة اليوم الأحد إنها تعتزم مراقبة منتجات التمويل الإسلامي في ظل عدم وجود هيئة رقابية بالقطاع.

وذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في بيان، إنها ستراقب المنتجات، والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعة.

وأضافت الهيئة، إن هذه الخطوة تهدف إلى التشجيع على مزيد من التناغم بين ممارسات التمويل الإسلامي العالمية.

وتعتمد صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في التوجيه على مجموعة من الهيئات التي تتولى وضع المعايير مثل هيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى آراء الفقهاء المسلمين إلى جانب اللوائح المحلية.

وقالت الهيئة، "على الرغم من أن هيئة المحاسبة، والمراجعة لا تمارس دوراً دائماً للرقابة على الصناعة توجد في الوقت الراهن فجوة كبيرة في السوق تتعلق بمصداقية الرقابة على المنتجات، والخدمات للتأكد من مطابقتها للشريعة".

وتصف الهيئة نفسها بأنها هيئة اعتبارية مستقلة تتولى إعداد المعايير الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والإدارة الرشيدة والأخلاقيات وأحكام الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقطاع.

ولكنها توفر المعايير الخاصة بالمنتجات والتدقيق، والتي تعد إلزامية في سبعة بلدان معظمها في منطقة الشرق الأوسط.

وتسببت التفسيرات المختلفة لأحكام الشريعة حتى الوقت الراهن في عدم إمكانية تحديد معايير ثابتة للأحكام، والقواعد عبر مناطق تهيمن عليها مذاهب إسلامية مختلفة.

ويعد عدم توافر المعايير الثابتة عائقاً، إذ يضطر المصرفيون إلى توفير منتجات تروق لمختلف الأسواق كما يحجم المستثمرون عن الاستثمار في أي منتج إلا بعد اقتناعهم بمطابقته لأحكام الشريعة.

وقالت الهيئة، إنها ستوضح المنتجات التي تراها غير متطابقة مع الشريعة، وستساعد المؤسسات على تلبية الشروط الرئيسية.