تكدس العمالة معضلة تؤرق المستثمرين العراقيين

يسعى العراق لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن تراجعت حدة العنف في البلاد لكن الصناعات المتهالكة الخاسرة أصبحت رهينة جيش من العمالة الزائدة قد يودي تسريحه إلى تحوله للعنف.

ولدى العراق مصانع مكدسة بالعمال وهيئات حكومية أخرى قامت باستيعاب أعداد زائدة من الموظفين لإبعادهم عن أعمال العنف الممولة جيداً والتي هدأت حدتها في الثمانية عشر شهراً الماضية بعد أن اندلعت في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ أكثر من ست سنوات.

وفي محطة حكومية للكهرباء في بغداد تبلغ العمالة القصوى المطلوبة 2500 عامل، لكن عدداً محدوداً من نحو 4370 عاملاً مقيدين على سجلات الأجور يتجولون بين غابة من المعدات المتهالكة في المحطة.

ويأمل العراق في اجتذاب رأس المال الأجنبي لمثل هذه المشروعات لإعادة تأهيلها وتحويلها إلى الربحية، لكن ذلك قد يعني تسريح الآلاف من العمال الزائدين عن حاجة العمل.

وقال مسؤول الخدمات الفنية "هادي علي": الوضع الأمني سينهار.. الإرهابيون سيستخدمونهم.. سيذهبون لمن يدفع لهم أجراً لزرع قنبلة على جانب طريق.

ويعتقد الجيش الأمريكي أن أغلب العراقيين العاملين مع المسلحين يفعلون ذلك فقط لكسب عيشهم وليس بوازع من أفكار عقائدية.

وكانت سنوات الحروب والعقوبات قد تركت آثارها على الصناعات العراقية وقبل ذلك كان تطبيق اشتراكية على غرار سياسات الاتحاد السوفيتي على مدى عقود في عهد "صدام حسين" يدعم المشروعات الخاسرة.

واعتادت أجيال متتالية من العراقيين على اقتصاد تديره الدولة وأصبح الرفض المتأصل للرأسمالية الأوروبية جزءاً من ثقافة البلاد.

لكن انخفاضاً حاداً في أسعار النفط منذ العام الماضي دفع العراق لخفض ميزانيته لعام 2009 ثلاث مرات مما جعل من المستبعد أن تتمكن الحكومة من دعم القطاع العام الضخم إلى أجل غير مسمى.

وقال "فائق مرهوم" (37 عاماً)، وهو عامل في المحطة: الخصخصة لن تنجح.. لن يكون هناك أمن وظيفي.. يتعين على الدولة حماية مواطنيها.

وفوق مدخل المحطة بقيت لافتة من عهد "صدام" تؤكد أن العمل شرف.

وقال وزير الصناعة العراقي "فوزي الحريري" في مقابلة يوم 27 يوليو/تموز الماضي: إنه بسبب التكدس يعمل الموظفون الحكوميون في العراق في المتوسط أقل من ساعتين في اليوم، وأضاف: إنهم يحصلون على مال سهل دون الحاجة لبذل جهد كبير.

والدخل العراقي يأتي كله تقريباً من النفط فالعراق لديه ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن تراجع إيرادات النفط هذا العام ألقى الضوء على الوضع المتردي للقطاعات غير النفطية.

ويؤكد الاقتصاديون على الحاجة لقطاع خاص أكبر حجماً لكن مع تراخي القوانين التجارية والضريبية ومحدودية قروض البنوك فإن الوظائف الحكومية المستقرة تبدو أكثر جاذبية بكثير.

وقال "الحريري": إن أحداً لن يرغب في القطاع الخاص إذا كان يتمتع بمزايا العمل الحكومي.

وفي العديد من مؤسسات الدولة لا يفعل الموظفون أكثر من احتساء الشاي والتدخين والتسامر إذا حضروا إلى مكاتبهم في الأساس.

وجاهد العراق للتحول إلى اقتصاد حر منذ الغزو عام 2003 وقوانين الخصخصة معطلة في البرلمان مع اعتراض المشرعين بشكل عام عليها.

لذلك لم يتمكن "الحريري" سوى من عرض عقود مشاركة في الإنتاج على المستثمرين الأجانب ولم يحقق سوى نجاح محدود.

ويقول عمال المصانع: إنه من الظلم إلقاء اللوم عليهم في فشل الدولة في الإبقاء على خطوط الإنتاج قائمة بعد أن غمرت المنتجات الرخيصة الأسواق منذ الإطاحة بصدام بعد أن أصبح العراق منطقة حرة للمستوردين.

وقال "الحريري": إن العراق يخطط لفرض قيود على الواردات في العام المقبل، لكنه حذر العراقيين من تغيرات اقتصادية مؤلمة..وأضاف: إن على العراقيين تجرع الدواء المر.

وقال نائب مدير المصنع "سلام سعدي": إن ألوفاً آخرين من العراقيين الغاضبين الذي لا يتقاضون أجوراً سيمثلون دواء مراً فعلاً.

وأضاف: إن الوضع في العراق لا يسمح بأن تترك العمالة الزائدة دون عمل أو دون مصدر للدخل وإن النتيجة معروفة ولا دعي لذكر ما يمكن أن يحدث.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.