ارتفاع وفيات حوادث المرور في السعودية إلى 19 حالة يوميا

وصل معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في السعودية خلال العام الجاري إلى أكثر من 19 حالة وفاة يومياً وهو ما يقرب من سبعة آلاف شخص سنوياً يذهبون ضحية حوادث الطرق المأساوية.

وأشارت دراسات حديثة عرضها مشاركون في معرض للسلامة المرورية في السعودية إلى أن المملكة تخسر سنويا 13.6 مليار ريال نتيجة للحوادث المرورية بكافة أنواعها، وفقا لصحيفة "الرياض" المحلية.

ويأتي المعرض الذي نظمته شركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وحمل شعار "السلامة المرورية هي مسؤوليتك، فالتزم بها"، في إطار جهود سعودية حكومية وشعبية للحد من ارتفاع حوادث السير التي باتت ظاهرة تهدد حياة المواطن السعودي.

وقالت تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر الشهر الماضي أن السعودية سجلت أعلى نسبة وفيات بحوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي حيث وصل عدد الوفيات إلى 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان.

وتقدمت المملكة على دول كثيرة من حيث عدد الوفيات لكل مئة ألف من السكان، مثل مصر 41 شخص، وفي إريتريا 48 شخص، وفي أفغانستان 39 شخص، وفي تونس 34.5 شخص.

وأعطت المنظمة السعودية 5 نقاط من 10 في فعالية تطبيق حدود السرعة، و2 من 10 في فعالية تطبيق قوانين لبس الخوذة الواقية لراكبي الدراجات الهوائية والبخارية، و5 من 10 في فعالية تطبيق وضع السائق لحزام الأمان، و2 من 10 في تطبيق قوانين ركوب الأطفال للسيارة.

وتوجد في المملكة نحو 8 مليون سيارة مسجلة، وطالت وفيات الطرق في العام الماضي أعدادا ضخمة توزعت على 86 بالمائة للرجال و14 بالمائة للنساء.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق مؤخرا على رفع توصية متكاملة للعاهل السعودي الملك عبد الله للنظر في إمكانية تحويل مضامين الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية إلى مشروع وطني ممول بميزانيات شاملة على غرار مشاريع الملك عبد الله لتطوير التعليم والقضاء والابتعاث الخارجي، على أن يستهدف المشروع خفض نسبة الحوادث بمقدار لا يقل عن 50 بالمائة في مدة أقصاها خمس سنوات.

وتهدف الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية في السعودية إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات التي تشهد ارتفاعا يثير قلق السعوديين.

ومن أبرز الإجراءات والبرامج العامة للخطة تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور في الرقابة والمحاسبة والتخطيط، مع الحزم والاستمرارية والدقة في تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على الجميع واتخاذ ما يلزم لتحديث النظم التشريعية والرقابية والإدارية، إضافة إلى تفعيل المحاكم المرورية المتخصصة في أسرع وقت ممكن، وتشديد الرقابة على أداء منسوبي المرور ومحاسبة المقصرين، مع تشديد الرقابة المرورية بتكثيف الدوريات على الطرق داخل المدن وخارجها.

وكذلك دعم جهاز المرور بالموارد البشرية الكافية وبالوسائل والمتطلبات اللازمة لتحقيق مهامه بنجاح، ورفع مستوى مهارات وأداء العاملين في سلك المرور عبر معايير التوظيف والتدريب والمحاسبة، والارتقاء بمستوى مدارس تعليم القيادة وتزويدها بأجهزة المحاكاة وتشديد الرقابة عليها والحزم في منح رخص القيادة قبل استحقاقها بجدارة ومحاسبة المقصرين بشدة.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية فهد البشر وصف مؤخرا الحوادث المرورية التي تشهدها المملكة سنويا بإرهاب الحوادث.

وقال البشر خلال حلقة نقاش بالرياض تحت عنوان "نظام المرور الجديد بين الواقع والمأمول" أن ضحايا الحوادث سنويًّا يتجاوزون 6400 قتيل، بينما ضحايا الأعمال الإرهابية لم يصل إلى 200 قتيل من الطرفين خلال السنوات العشر الماضية، في المقابل توفي لدينا خلال نفس الفترة من الحوادث المرورية 50 ألف شخص وأكثر من 300 ألف مصاب وخسرنا من الناحية الاقتصادية أكثر من 100 مليار ريال، وطالب تدخل صانع القرار باتخاذ سياسة قوية وعليا للحد من هذا النزيف.

وقال تقرير للإدارة العامة للمرور صدر هذا العام أن المملكة شهدت 4.3 مليون حادث سير خلال الـ 19 عاما الماضية نتج عنها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة، وأن 85 في المائة من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق، نتيجة لارتكابه إحدى المخالفات المرورية، في حين يخرج 7 في المائة من المصابين من المستشفيات وهم يعانون شكلا من أشكال العجز بشلل رباعي أو نصفي.