العراق يستدعي سفيره من دمشق وسورية ترد بالمثل

قام كل من العراق وسورية الثلاثاء بسحب سفير كل منهما لدى الدولة الأخرى بعد أن طلب العراق من دمشق تسليم شخصين تقول إنهما خططا لتفجيرات في بغداد الأسبوع الماضي أوقعت 100 قتيل تقريباً.

وأنحت الحكومة العراقية باللائمة على أنصار حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل "صدام حسين" في الهجمات التي وقعت يوم الأربعاء بشاحنات ملغومة وهجمات أخرى وألقت القبض على بعض من تعتبرهم مسؤولين.

وفي تسجيل أذاعه التلفاز العراقي يوم الأحد الماضي قال أحد المحتجزين إنه كان يعمل وفقاً لأوامر من رجل في سورية يدعى "سطام فرحان" وهو عضو في جناح لحزب البعث يتزعمه "محمد يونس الأحمد".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية "علي الدباغ" إن العراق تطلب من سورية تسليم "محمد يونس الأحمد" لدوره المباشر في العمل الإرهابي الذي وقع يوم الأربعاء.

وقال "الدباغ": إن وزارة الخارجية ستطلب من سورية تسليم جميع المطلوبين لجرائم في العراق وأن تطرد جميع المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية قاعدة تقوم منها بأعمال إرهابية ضد الأمة العراقية.

وأضاف: إن مجلس الوزراء استدعى سفير العراق لدى سورية إلى بغداد لمناقشة الأمر.. مما دفع سورية إلى الرد باستدعاء حب سفيرها لدى العراق.

ويقول دبلوماسيون في دمشق إن سورية طردت "يونس" في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن "مصدر رسمي سوري" رفضه رفضاً قاطعاً لتصريحات "الدباغ" عن الهجمات والتي أدانتها دمشق بشدة بوصفها عملاً إرهابياً.

وأضاف المصدر: لقد أبلغت سورية الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات وإلا فإنها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الإعلام العراقية أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية.

وتوترت العلاقات بين دمشق وبغداد منذ وصول "صدام" للسلطة تقريباً في عام 1979.

ومنذ 2003 والحكومة العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة تتهم سورية ذات العلاقات المتوترة مع واشنطن بالسماح لمقاتلين بالتدفق إلى العراق عبر حدودها.

ولكن زيارة رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" لدمشق، في وقت سابق من هذا الشهر، كانت علامة أخرى على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتحسن.

ولم يحدد "الدباغ" موعداً نهائياً لتسليم المشتبه بهم، كما لم يفصح عن الإجراءات التي سيتخذها العراق إذا لم يتم ذلك.

وكثيراً ما يلقي مسؤولون عراقيون باللوم على الدول المجاورة في إذكاء العنف في البلاد، ورغم تراجع وتيرة العنف بدرجة كبيرة بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها في عامي 2006 و2007، فإن الحكومة العراقية تواجه انتقادات حادة بسبب استمرار الهجمات.

ويلقي الكثير من العراقيين باللائمة عن موجة العنف الأخيرة على الصراع بين الجماعات السياسية والعرقية والطائفية التي تتنافس على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في يناير/كانون الثاني.

وسلم المالكي الثلاثاء تعويضات لضحايا الهجمات، ودعا الدول المجاورة للعراق أن تعطي أهمية أكبر للعلاقات الإقليمية.

وذكر "الدباغ" أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية تقديم التماس لدى مجلس الأمن الدولي لإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين يدبرون لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وينفذونها في العراق.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.