نمو المعروض النقدي للأردن 5.3 % في 7 أشهر

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني تباطؤ نمو المعروض النقدي للأردن إلى 5.3 بالمائة من مطلع العام إلى يوليو/تموز مقارنة مع زيادة بلغت 12.6 بالمائة في الفترة ذاتها من 2008 وذلك مع تأثر الاقتصاد بتباطؤ إقليمي.

وتوضح الأرقام، التي حصلت عليها "رويترز" اليوم الجمعة، نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 19.282 مليار دينار (27.2 مليار دولار) في 30 يوليو/تموز من 18.304 مليار دينار في مطلع العام.

كان "ن2"، وهو المقياس الأوسع للنقد المتداول في الاقتصاد الأردني، زاد 12.6 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي عندما بلغ 17.576 مليار دينار في 30 يوليو 2008 مقابل 15.606 مليار دينار في بداية 2008.

وشهد العام الماضي زيادة قياسية بلغت 17.3 بالمائة في "ن2" بسبب ارتفاع التضخم من جراء الصعود الحاد في أسعار النفط والسلع الأولية.

وتراجع الائتمان المصرفي المحلي، أحد مكونات "ن2"، في النصف الأول من العام وذلك للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات مع اعتماد البنوك التجارية لسياسات ائتمان أشد احترازاً في خضم تباطؤ النمو والاستهلاك المحلي جراء الأزمة العالمية.

واتخذ البنك المركزي الأردني عدة إجراءات استباقية لتخفيف السياسة النقدية منذ تفجر الاضطراب العالمي أواخر العام الماضي، وذلك للحد من تأثيره على الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة.

وعمد البنك المركزي إلى خفض الاحتياطي القانوني على الودائع التجارية وأوقف إصدار شهادات إيداع وخفض أسعار الفائدة الرئيسية من أجل إتاحة مزيد الأموال للإقراض بهدف تنشيط النمو.

وفي مؤشر على تحسن طفيف في وضع السيولة زاد حجم النقود المتداولة، التي تشمل النقود لدى الجمهور لكنها تستثني صافي الإقراض الحكومي، قليلاً بنسبة 0.4 في المائة في يوليو إلى 2.674 مليار دينار من 2.664 مليار دينار في بداية العام، حسبما أظهرت البيانات.

وانكمش حجم الأموال المتداولة بنسبة 2.3 في المائة إلى 2.605 مليار دينار في الشهور الستة الأولى من 2009 للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات بعد فترة ازدهار شهدت تدفقات رأسمالية كبيرة من الخارج.

ويقارن ذلك بزيادة بلغت 15.5 في المائة في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي وزيادة قياسية بلغت 22.7 في المائة في 2008 بأكمله.

ويقول مصرفيون: إن تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أثناء الأزمة المالية العالمية قلص نمو المعروض النقدي.

وتملك البنوك حالياً سيولة تتجاوز 3.72 مليار دينار في سوق النقود المحلية.

وبلغ الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى البنوك الخاصة والذي يوضع لدى البنك المركزي، يوم الخميس، 1.037 مليار دينار.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.