أربع دول عربية فقط تحتسب الاتصالات النقالة بالثانية

أظهر تقرير أصدرته مجموعة المرشدين العرب شمل 46 مشغلاً في 19 دولة عربية، أن أربع دول عربية هي «السعودية والإمارات والأردن والجزائر» تبنت طريقة الحساب بالثانية لاتصالات المستخدمين فقط، بينما لا يزال المشغلون في الدول الأخرى يتبعون طريقة سعر الدقيقة فقط، والتي تعتبر أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلك. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان «أسعار خدمات الاتصالات الجوالة في العالم العربي- مقارنة إقليمية»، تحليلاً لمعدلات التكلفة في فئتي الخدمات المدفوعة مسبقاً ومؤجلة الدفع، مقارناً ضمن كل منهما عدة عوامل تشمل رسوم الاتصال، وسعر دقيقة الاتصال في وقت الذروة وفي الأوقات العادية.

ونقلت جريدة الوطن السورية عن التقرير أن دول الخليج وليبيا هي الدول العربية الوحيدة بين الدول التسع عشرة التي لا تفرض ضرائب على المستهلك النهائي لخدمات الهاتف النقال، على حين تفرض الدول المتبقية ضرائب تتراوح بين 3% سورية، وبين 23% تونس.

وبين التقرير أن إحدى عشرة دولة عربية تضم أسواقاً تنافسية من بين الدول التسع عشرة التي شملها التقرير، على عكس ما هو حاصل في كل من البحرين، الإمارات، سورية، عُمان، وتونس التي تتميز أسواقها بالاحتكار، موضحا أن لبنان وليبيا تتميز سوقاهما بالاحتكار الحكومي، بينما تتميز سوق الاتصالات في «سلطنة عمان» باحتكار القطاع الخاص.

ويبدو أن معدي التقرير لم يطلعوا تماماً على واقع قطاع الاتصالات الخليوية في سورية الذي تعود فيه ملكية المشغلين القائمين إلى المؤسسة العامة للاتصالات المملوكة كليا للدولة، ولذا فقد كان من الدقة تصنيفها ضمن صف الدول التي تمارس الاحتكار الحكومي لقطاع الخليوي.

واحتوى على جدول خاص يتناول تسعيرات شركات الاتصالات ضمن ثلاثة تصنيفات هي: عالي التكلفة، ومتوسط التكلفة، ومنخفض التكلفة، وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة المدرجة ضمن التصنيف الأخير، في جميع الفئات التي استعرضها الجدول لكل من نوعي الخدمات الآجل الدفع والمسبق الدفع.

وينتمي المشغلون الـ46 الذين تناولهم التقرير إلى 19 دولة عربية هي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات، واليمن.
وأدرج التقرير كلاً من السعودية ولبنان وموريتانيا كدول عربية وحيدة لا تفرض رسوماً للاتصال على المشتركين في الخدمة مسبقة الدفع.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن مشغلي خدمات الهاتف الجوال بشكل عام يميلون إلى عملائهم المشتركين في الخدمات آجلة الدفع حيث العائدات المضمونة على المدى البعيد، فإن الخدمات مسبقة الدفع تشهد نمواً مطرداً في قاعدة العملاء الذين يستخدمونها، وهي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر لدى المشغل.

ومع ذلك فهي لا تشكل بالضرورة مصدراً للعائدات العالية، وهذا يعني أن حزم الخدمات مسبقة الدفع تتضمن أدنى مستويات المخاطرة غير المرغوبة.

كما أشار التقرير أن نسبة المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع في العالم العربي بلغ 94.3% من مجمل المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في نهاية العام 2008، مشيراً إلى أن السبب في تفضيل العملاء للبطاقات مسبقة الدفع - بغض النظر عن عنصر الولاء - هو توافقها مع إمكانياتهم المادية وسهولة الاستخدام، وخاصة من الشباب والمغتربين والزوار.