17 مليار دينار ديون للبنوك المحلية في الأردن

ارتفعت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في الأردن حتى نهاية شهر يوليو/تموز من العام الحالي إلى 17.5 مليار دينار مقابل نحو 16.9 مليار دينار بنهاية عام 2008، مسجلة ارتفاعا نسبة 3.6 بالمائة وبزيادة بلغت حوالي 643 مليون دينار عن مستواها بنهاية العام الماضي .

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وفق الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة أن الزيادة في حجم ديون البنوك المحلية على القطاعين جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع مديونية القطاع العام للبنوك المحلية إذ ارتفعت من 4353 مليون دينار بنهاية عام 2008 لتبلغ حوالي 4960 مليون دينار مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام الحالي ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة وبزيادة بلغت حوالي 607 ملايين دينار.

وتركزت الزيادة في المديونية نتيجة تزايد مديونية الحكومة المركزية التي زادت بمقدار 654 مليون دينار خلال فترة السبعة أشهر الأولى من هذا العام فيما سجلت مديونية المؤسسات العامة المستقلة انخفاضا بمقدار 47 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها ولتعطي المحصلة النهائية لصافي مديونية القطاع العام لصالح البنوك المحلية بنهاية يوليو/تموز الماضي مامقداره 607 ملايين دينار.

وفي سياق متصل وعلى صعيد مديونية القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك المحلية المرخصة فقد حافظت هذه المديونية على مستواها الى حد ما بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 ولم تسجل سوى زيادة طفيفة بلغت حوالي 37 مليون دينار ولتبلغ حوالي 12552 مليون دينار مقابل نحو 12515 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة لم تتجاوز نسبتها 0.3 بالمائة.

وعزت مصادر مصرفية عدم ارتفاع مديونية القطاع الخاص المقيم للبنوك المحلية في ظل التشدد الحاصل من قبل البنوك العاملة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية منذ مايقرب من عام إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث فضلت البنوك الاحتفاظ بمستويات مناسبة من السيولة النقدية لمواجهة أية استحقاقات مستقبلية وأرتات عدم التضحية في هذه السيولة على الرغم من أن تقليص عمليات الإقراض والسلف والتسهيلات من قبل البنوك تنعكس سلبا على مستويات أرباحها باعتبار عمليات الإقراض تعتبر مصدرا حيويا لأرباح البنوك.