السعودية: تراجع حدة التفاؤل حيال انخفاض أسعار السلع التموينية

تراجعت نسبياً درجات التفاؤل في حدوث موجة من الانخفاض في أسعار المواد الغذائية في السوق السعودي مع بداية ظهور ملامح انتعاش الاقتصادات العالمية والتي قد تؤدي في حال عودتها بقوة إلى ارتفاع معدلات الضغوط التضخمية وزوال مسببات تراجع الأسعار.

وإلى وقت قريب، كان الترقب هو سيد الموقف في أوساط المستهلكين لبدء موجة الانخفاضات المتوقعة في أسعار السلع التموينية، بعد أن سيطرت النذر التشاؤمية على الأسواق العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية وتأثر الكثير من الأسواق بما فيها السوق السعودي.

ويقول عضو غرفة الرياض محمد الشعلان في حديث لصحيفة "الرياض" المحلية إن الانخفاضات الجديدة التي سوف يلمسها المستهلك المحلي خلال الفترة المقبلة تحكمها عدة عوامل من أبرزها استمرارية زوال مبررات الغلاء العالمية والتي تؤثر عليها الأوضاع المستقبلية للمحاصيل الزراعية وتحسن العملات.

ومع بروز مؤشرات الانتعاش العالمية، خفت نبرة التفاؤل بين الاقتصاديين والمستثمرين الذين رجحوا في وقت سابق تراجع الأسعار بنحو 30 بالمائة، إلا أن التنبؤات في تحقق هذه المستويات قد تتلاشى في حال صدقت مؤشرات المحللين حيال انتعاش قوي ومرتقب في الأسواق العالمية.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه أسعار النفط أمس الثلاثاء مستويات جديدة وصلت إلى 70 دولاراً للبرميل، كما انتعشت الآمال في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا التي وصلت مؤشرات بعض أسواقها لمستويات قياسية منذ أكثر من عام.

وتفرض مؤشرات الانتعاش تلك، تحديات جديدة على المستهلكين الذين يتخوفون من عودة التضخم إلى الارتفاع في حال حدوث انتعاش قوي في الأسواق العالمية، وهو المؤشر الأقرب وإن كان سيأخذ وقتاً أطول لحين ملامسة معدلات التضخم لتلك التي وصل إليها في العام الماضي.

ويضيف الشعلان "المستهلك المحلي قد يلمس انخفاضات جديدة في تسعيرة السلع التموينية تبلغ 10 بالمائة في حال استقرت الأمور على ماهي عليه الآن"، لافتاً إلى أن تسعيرة بعض المواد الغذائية ستنخفض بنسب متفاوتة وفقا لكل سلعة غذائية".

وأوضح الشعلان وهو أحد موردي الأرز " كافة سلع التموين في الأسواق المحلية سجلت انخفاضا ملحوظا في الأسعار منذ انطلاقة العام الحالي، بعد زوال مبررات الغلاء في الأسواق العالمية".

ويتوقع عدد من المراقبين الاقتصاديين أن تواصل الضغوط التضخمية تراجعها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، نتيجة ارتفاع المعروض من الوحدات الإسكانية وانخفاض أسعار المواد الغذائية.

ويقولون إن التأثيرات الموسمية على معدل التضخم العام ستكون أقل في الموسم الحالي، مشيرين إلى أن معدل التضخم لمجموعة الأطعمة والمشروبات شهد انخفاضات مستمرة خلال الثلاثة أشهر الماضية من 2.7 بالمائة في شهر مايو/أيار إلى 1.7 بالمائة في شهر يونيو/حزيران ، ثم 1 بالمائة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.