البنوك الإماراتية تقدم قروضاً بـ 50 مليار درهم منذ بدء الأزمة

واصلت البنوك المحلية في دولة الإمارات إقراضها في ظل الأزمة المالية العالمية رغم نقص السيولة وحالة فقدان الثقة التي سادت في السوق، حيث بلغ مجموع القروض التي قامت البنوك العاملة في الإمارات منذ اندلاع الأزمة في بداية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية يوليو/تموز من العام الجاري حوالي 50 مليار درهم.

شهدت الأزمة حالة في التقلب في حركة الإقراض لدى البنوك المحلية التي حافظت على الوتيرة نفسها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة قبل حالة التقلب والتذبذب ما بين ارتفاع وتراجع مطلع العام الجاري لتسير فيما بعد بتباطؤ شديد حتى نهاية يوليو/تموز المنصرم.

وارتفعت قروض البنوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء تأثير تداعيات الأزمة محلياً والممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول ونهاية شهر ديسمبر/كانون الأول بواقع 37 مليار درهم من 956،7 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر/أيلول لتصل الى 993،7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2008.

وتركزت غالبية قروض البنوك في الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة على الإقراض التجاري مع تراجع حجم القروض الشخصية بواقع 6 .5 مليار درهم لتصل الى 153،6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 159،2 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ومع بداية العام الجاري بدأت حركة الإقراض تتباطأ نوعاً ما حيث ارتفعت بواقع ملياري درهم وذلك رغم القروض الشخصية بواقع 19 مليار درهم خلال يناير فقط، حيث تراجع حجم القروض الشخصية من 226،4 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 207،2 مليار درهم بنهاية يناير/كانون الثاني.

وبدأت القروض بالتراجع في شهر فبراير/شباط وذلك مع تراجع القروض الشخصية والتجارية على حد سواء وذلك قبل معاودتها الارتفاع مجدداً في مارس/آذار وذلك رغم استمرار تراجع القروض الشخصية.

وقالت مصادر مصرفية أن البنوك التزمت مع بداية الأزمة بمواصلة دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن نقص السيولة الذي عانت منه السوق لم يمنعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد الوطني.