البنك الإسلامي للتنمية يؤسس شركة لإرشاد المصارف الإسلامية في إفريقيا

تعتزم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنشاء شركة قابضة لإنشاء عدد من البنوك الإسلامية في عدد من الدول الإفريقية، بمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية وبعض البنوك الإسلامية الأخرى من ضمنها أحد البنوك التركية.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي أن إنشاء الشركة القابضة الجديدة سيكون عن طريق شراء مجموعة من الأسهم التابعة في الأصل للمؤسسة في بعض البنوك الإسلامية في القارة الإفريقية ومن ثم السعي لتملك هذه البنوك بالكامل.

وأضاف العبودي في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية ''بعد أن نتملك هذه البنوك الإسلامية سنسعى لإنشاء عدد آخر من البنوك، كما هو معلوم أن إفريقيا في الوقت الراهن تفتقر للحضور الجيد للبنوك الإسلامية ولم تنمو بشكل جيد فيها".

وأوضح أن الشركة ستكون تحت اسم ''شركة تمويل إفريقيا'' وستكون هي الداعم لهذه البنوك الإسلامية، كما ستقوم بإنشاء أكاديمية للتدريب على الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الشركة ككيان أسست بالفعل وقامت المؤسسة بمخاطبة البنوك المركزية في هذا الشأن متوقعاً إنهاء كافة الإجراءات الشهر المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنهم يعملون حالياً على جمع رؤوس الأموال والمساهمات الداخلة في إنشاء الشركة الجديدة، مبيناً أن هناك حديثاً يجري مع البنك الإسلامي للتنمية ليكون مساهما في الشركة، إضافة إلى عدد من البنوك الإسلامية من ضمنها أحد البنوك التركية الذي سيكون المسؤول عن الدعم الفني، فيما ستغطي المؤسسة وبقية الشركاء الدعم المالي.

وأشار العبودي إلى أن المؤسسة حالياً تملك أسهماً في عدد من البنوك الإفريقية في كل من السنغال، النيجر، وغينيا، كما أنهم حصلوا أخيراً على رخصة لإنشاء بنك إسلامي في موريتانيا والذي سينضوي تحت نشاط الشركة القابضة الجديدة "شركة تمويل إفريقيا".

وكانت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أعلنت مطلع الشهر الحالي عن إنشاء شركة التمويل العقاري برأسمال ملياري ريال، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية وهي في طور عرضها على المستثمرين الذين أبدى عدد منهم رغبة في الدخول في تأسيس الشركة، والتي من أهم أهدافها تمويل المواطنين في شراء المساكن.

كما أعلنت المؤسسة عن إنشاء صندوق عالمي للإسكان الميسر برأسمال يقدر بـ 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)، يقوم بالاستثمار في شركات التطوير العقاري ويعمل على جلب المستثمرين لها لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.

وبلغ إجمالي حجم عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ تأسيسها قبل تسع سنوات تقريباً 1.8 مليار دولار.

وتعد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية العام 1999 لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و 45 دولة عضو، وخمس مؤسسات مالية من الدول الأعضاء.