السعودية تمنح تراخيص أندية للتدريب على الرماية لأول مرة بتاريخها

سمحت السعودية أمس الأحد لأول مرة في تاريخها بإقامة أندية متخصصة بالتدريب على الرماية بالأسلحة النارية في كافة مناطق المملكة مشترطة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن رغبتها في الترخيص لنواد للتدريب على الرماية في مختلف مناطق المملكة وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية من نظام الأسلحة والذخائر.

وطالبت الوزارة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بمراجعة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في الوزارة للحصول على الضوابط والشروط، وتقديم الطلبات خلال ثلاثة أشهر.

وتنص المادة الـ 12 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط".

وكان مجلس الشورى السعودي "البرلمان" وافق بالأغلبية العام 2005 على نظام الأسلحة والذخائر، الذي يفرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى السجن 30 عاما و300 ألف ريال غرامة مالية، تطول مهربي الأسلحة، أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني.

ويجيز نظام الأسلحة والذخائر لوزير الداخلية إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية، كما أجاز لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية، إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها، وضمن الإجازات بحمل السلاح في المجتمع السعودي.

وأجاز النظام أيضا جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية مشترطا الحصول على ترخيص من وزير الداخلية بناء على طلب وزارة الخارجية.