تقرير: الاقتصاد السعودي يبصر النور في نهاية النفق

توقع تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري في السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 3 في المائة العام 2010، مستنداً إلى انتعاش الطلب العالمي ومستويات أعلى في إنتاج النفط.

وقال تقرير البنك إن اقتصاد المملكة سيشهد انكماشاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 في المائة عام 2009، نتيجة للانخفاض الكبير في مستوى إنتاج النفط، ويتوقع لنمو القطاع غير النفطي أن يتراجع قليلاً، نظراً لضعف مستويات الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري.

وأضاف "رغم ذلك، سيكون الإنفاق الاستثماري الحكومي هو الرافد الأكبر للنمو الاقتصادي في هذا العام؛ والفضل في ذلك للسياسات المالية النشطة التي تركز على الإنفاق الرأسمالي وأيضاً على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009 نحو 54 دولاراً للبرميل، وينتظر أن يسجل الحساب المالي عجزاً يبلغ نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،حيث لجأت الحكومة إلى احتياطياتها المتراكمة لزيادة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي، أما الحساب الجاري، فيتوقع أن يسجل عجزاً أقل نسبياً ليبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تنخفض الواردات.

وأشار التقرير إلى أن تحرك أسعار النفط الخام السعودي ارتفاعاً نحو متوسط 65 دولاراً للبرميل في عام 2010، سينعكس على الحسابين المالي والجاري ارتفاعاً لتحقيق فوائض، "وبالنظر إلى انخفاض مستويات الدين المحلي وكبر حجم الاحتياطيات المالية، نرى أن السعودية ستكون قادرة على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية".

وترتكز تقديرات البنك الأهلي للاقتصاد الكلي على متوسط سعر خام النفط (العربي الخفيف) عند مستوى 54 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج يبلغ ثمانية مليون برميل يومياً (يتم تصدير 70 في المائة منه) في عام 2009، وسيؤدي تراجع إيرادات النفط إلى تحويل فوائض الحسابين المالي والجاري إلى عجوزات.

ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 1 في المائة، نتيجة للانخفاض الكبير في مستويات إنتاج النفط، أما النمو في القطاعات غير النفطية، وخصوصاً قطاعات الإنشاء والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات، فمن المرتقب أن يعتدل خلال هذا العام، ويعود ذلك أساساً إلى ضعف الاستثمار الخاص والإنفاق الاستهلاكي. وقد انعكس ذلك على تباطؤ نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتأجيل تنفيذ المشاريع، وتراجع مستوى الثقة.

من ناحية أخرى، سيوفر الإنفاق الاستثماري الحكومي الإسهام الأكبر في النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تتحسن الأرقام الاقتصادية الرئيسة للسعودية خلال عام 2010، استناداً إلى التنبؤات الأعلى لمتوسط أسعار النفط الخام ومستويات الإنتاج، و"هنا ينبغي ملاحظة أن هناك بعض المخاطر التي لا تزال قائمة فيما يخص تنبؤات أسعار ومستوى إنتاج النفط الخام السعودي، وعلى نحو خاص إذا دام الانكماش الاقتصادي العالمي لفترة أطول مما هو متوقع".

ويراهن البنك الأهلي على أن يكون الإنفاق الاستثماري الحكومي القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي في العام 2009، أما على صعيد الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص والاستثمار المصادر الأساسية للنمو خلال السنوات القليلة الماضية، وقد توافر الدعم لهذا الوضع بطائفة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لزيادة انفتاح السوق، وتعزيز التنافسية، وتنويع قاعدة الاقتصاد.

وزاد الاستثمار، الخاص والعام معاً، من نسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى نحو30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، غير أن آفاق الاستثمار والاستهلاك الخاص، مصحوبة بصافي الصادرات، كقوة دافعة أساسية لنمو الناتج المحلي، قد ضعفت بشكل ملحوظ هذا العام.

وسينخفض الاستهلاك الخاص، حيث إن تراجع أسعار النفط وضعف أحوال سوق العمل قد أديا إلى تآكل مستويات الدخل، في حين أن الهبوط الذي اعترى أسواق الأسهم العالمية والمحلية أحدث تأثيرات سلبية في الثروات.

ويرجح تقرير البنك أن تنخفض الاستثمارات الخاصة بحدة نتيجة لتأزم التمويل وهبوط الطلب، إضافة إلى ذلك، فإن الضربة المؤثرة التي تلقاها مستوى الثقة لدى قطاع الأعمال ستؤدي إلى إرجاء تنفيذ عدد من المشاريع أو إلغائها.

وتابع التقرير "رغم ذلك، ففي اعتقادنا أن الإنفاق الاستثماري الحكومي سيؤدي دورا محوريا في استدامة النمو الاقتصادي هذا العام؛ ويستند ذلك إلى خطط سياسات مالية قوية تركز على الإنفاق الرأسمالي، وحقن غير مباشر للسيولة لتعزيز وتيرة نمو الاستثمارات من جانب المؤسسات الائتمانية المتخصصة، وخطوات إضافية يتخذها صندوق الاستثمارات العامة لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والصناعية الكبرى.

ويتوقع أن يتراجع التضخم في السعودية في العام 2009، ومن الملاحظ أن الضغوط التضخمية في المملكة، والتي كانت تعد هاجساً أساسياً حتى النصف الأول من عام 2008، قد خفت بقدر كبير صبيحة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتشير أحدث البيانات إلى انخفاض التضخم في المملكة إلى 5.2 في المائة في يونيو/حزيران من العام 2009 على أساس سنوي، من مستوى الذروة الذي بلغ 11.1 في المائة في يوليو/تموز من العام الماضي على أساس سنوي.

ويعود الفضل في تراجع التضخم أساساً إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية والسلع الأخرى، وانخفاض التضخم المستورد بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وضعف التضخم في اقتصادات الشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة، وضعف الطلب المحلي.

وقد خفت الضغوط التضخمية في فئة الغذاء بقدر ملحوظ، متراجعة من16 في المائة في يوليو/تموز من العام 2008 على أساس سنوي، إلى1.7 في المائة في يونيو/حزيران من العام 2009 على أساس سنوي، وجاء انخفاض تضخم الإيجارات متواضعاً نسبياً، حيث تراجع من 19.8 في المائة في يوليو/تموز من العام 2008 على أساس سنوي، إلى15 في المائة في يونيو/حزيران من العام 2009 على أساس سنوي.

ويعزى ذلك إلى أن الطلب على المساكن، والذي تتوافر قوته الدافعة في النمو السريع في عدد سكان البلاد وتدفق العاملين الأجانب، يفوق بكثير عرض المساكن، ولكن، ومع المضي قدما في تنفيذ مشاريع تطوير العقار وملاحقة عرض المساكن للطلب عليها، يتوقع أن تستقر الزيادات في أسعار الإيجارات في المدى المتوسط.

وتوقع التقرير أن يستقر معدل التضخم عند 5 في المائة في العام 2009، وأن يرتفع قليلاً إلى 6 في المائة في العام 2010، حيث إن الطلب المحلي يستجمع قواه وتشهد أسعار السلع العالمية تزايداً على أثر هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي وانتعاش الطلب العالمي.

وتقدر ميزانية العام 2009 إجمالي الإيرادات بمبلغ 410 مليار ريال، يتوقع أن يتوافر 85 في المائة منها من النفط، ويبدو أن حكومة المملكة تحس بالارتياح للسعر الحالي للنفط، حيث درجت الحكومة على أن تقدم تقديرات متحفظة للإيرادات النفطية تستند إلى أسعار نفط منخفضة.

ورغم أن الميزانية لا تتضمن افتراضات لأسعار النفط، إلا أن تقرير البنك قدر أنها تقوم على متوسط لسعر النفط العربي الخفيف يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج يبلغ ثمانية مليون برميل يومياً، "إلا أن تقديراتنا لمتوسط سعر النفط في العام 2009 أعلى بكثير، وتضعه عند مستوى 54 دولارا للبرميل، ويعني هذا، مصحوباً بنفقات أعلى مما رصدته الميزانية لعام 2009، أن المملكة ستسجل عجزا ماليا أقل، يبلغ نحو 51 مليار ريال مقارنة بالعجز المحدد بالميزانية والذي بلغ 65 مليار ريال".

وتابع التقرير "ستغطي الميزانية النفقات الفعلية لعام 2009 محققة التعادل عند مستوى 64 دولارا للبرميل"، وقد أبدت أسعار النفط العربي الخفيف انتعاشاً مثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، مرتفعة من 39 دولارا للبرميل في فبراير/شباط من العام الجاري إلى نحو 70 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران من العام نفسه، وبناء على ذلك، إذا بقيت أسعار النفط عند مستوى 65 إلى 70 دولارا للبرميل حتى نهاية العام 2009 ، ففي تقديرنا أن المملكة ستكون في مركز مريح يتيح لها أن تمضي قدماً في تنفيذ خطط إنفاقها دون أن تسجل عجزا ماليا هذا العام.