تقرير البنك الدولي: الإمارات الخامسة عالمياً في التجارة عبر الحدود

جاءت الإمارات بين الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في قطاع "التجارة عبر الحدود" وذلك ضمن "تقريرممارسة الأعمال" 2010 (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.

وارتفع تصنيفها من المرتبة الثالثة عشرة التي كانت تحتلها في تقرير العام الماضي، لتبلغ المرتبة الخامسة في التقييم السنوي الأخير الذي يشمل اقتصاديات 183 دولة.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة موقعاً أعلى في الترتيب الإجمالي على قائمة البنك الدولي في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" (Ease of Doing Business) متقدمة بـ 14 مرتبة، من المرتبة 47 فـي العام 2009 إلى المرتبة 33 في تقرير العام 2010.

وقالت "دبي العالمية" في بيان أن هذا يعكس قوة الاستراتيجيات التي تتبناها لتعزيز التدفق التجاري، والتي تتلقى دعماً فعالاً عبر شبكة الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "دبي التجارية"، وهي المنصة الإلكترونية التابعة لـ "دبي العالمية".

ويغطي "تقرير ممارسة الأعمال التجارية"، المشروع السنوي للبنك الدولي يغطي اقتصادات 183 دولة ويوفر مقياساً موضوعياً لتنظيم الأعمال وتنفيذها. حيث يتم ترتيب الاقتصادات بحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التي تتم في كل دولة على حدة. ويرتبط هذا المؤشر بعشرة مؤشرات قياسية مختلفة تتنوع ما بين إنشاء شركة إلى تشغيلها وحتى إقفالها. ويعكس التصنيف الأعلى بيئة تنظيمية تدعم العمليات التجارية، والتي تشكل دليلاً فائق الأهمية بالنسبة للمستثمرين المحتملين.

و قال جمال ماجد بن ثنية، المدير التنفيذي لدبي العالمية، ورئيس "دبي التجارية": "من خلال الانضمام إلى الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في التجارة عبر الحدود، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة التميز الذي تتصف به سياساتها الاستشرافية حيال تعزيز وتسهيل التجارة، كما أن التقدم في الترتيب الإجمالي يعكس التطور الذي تشهده البلاد في جميع النواحي الاقتصادية . وتلعب الحلول الإلكترونية التي بادرت "دبي التجارية" إلى إطلاقها دوراً بارزاً في توفير الحركة السريعة والفعالة للسلع عبر الحدود، وإن من شأن هذا التصنيف من البنك الدولي أن يعزز من عزمنا على جعل دبي والإمارات العربية المتحدة المركز التجاري الأكثر كفاءة وتطوراً على مستوى العالم".

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في تصنيفها من المرتبة 24 في العام 2008 إلى المرتبة الحالية وهي الخامسة في تقرير العام 2010، ما يشير إلى تقدمها بـ 19 مرتبة.

وقالت "دبي التجارية" أنها تعمل عن كثب مع البنك الدولي في جمع البيانات من أجل تقرير "ممارسة الأعمال التجارية"، حيث لعب التقرير الشامل الذي تم تقديمه من قبل زبائنها دوراً مهماً قي تقييم البنك الدولي، نتيجة لاتباعها وسائل شفافة ودقيقة لجمع البيانات من المجتمع التجاري.

وأوضحت أنها تتبادل المعلومات مع اللجان التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتب رئيس الوزراء، ومجلس دبي للتنافسية، ومجلس الإمارات للتنافسية، وذلك للتحقق من صحة نتائج التقرير.

وقال نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية، الإمارات محمد المعلم: "يتمتع ميناء جبل علي بتاريخ طويل من الأتمتة الشاملة للعمليات. وقد ساعدت مبادراتنا الإلكترونية كخدمات الدفع والحجز الإلكتروني بشكل كبير على تسريع المعاملات التجارية. ونحن فخورون بمشاركتنا في نهضة البلاد وتميزها على المستوى العالمي".

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي جمعة الغيث: "إن مساهمة جمارك دبي في هذا التصنيف العالمي للدولة يعكس نجاح توجهات الدائرة في تسهيل حركة التجارة الدولية المشروعة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء داخل وخارج الدولة عبر أنظمة وحلول الكترونية مبتكرة، فقد كانت جمارك دبي أول دائرة حكومية تتحول إلى دائرة إلكترونية بالكامل، حيث تقدم خدماتها إلكترونياً بنسبة 100% عبر "بوابة دبي التجارية"، مما ساهم بصورة كبيرة في تنشيط وتسهيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع المتجهة إلى السوق المحلي وإلى أسواق المنطقة عبر دبي.

وقال مدير "دبي التجارية محمود البستكي": "تمكنت الإمارات العربية المتحدة من خلال سياساتها التجارية الاستشرافية من التفوق على الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم لبلوغ مستوى البلدان الخمسة الأول. وستستمر "دبي التجارية" بتقديم مبادراتها المبتكرة لتسهيل وتحفيز النشاط التجاري في سعي دائم لتحقيق هدفها المتمثل في جعل الإمارات العربية المتحدة البلد الأول والمركز العالمي المفضل للتجارة عبر الحدود. إذ أن ما يحفز التزامنا هو رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء حاكم دبي، حين قال: "من يذكر اسم ثاني شخص هبط على القمر أو تسلق قمة ايفرست؟".