السعودية تدرس بدائل لتعرفة الكهرباء تراعي الأسس الاقتصادية

قالت هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية أنها تجري حاليا دراسة لتقدير الدخل المطلوب لشركة الكهرباء للقيام بواجباتها على أسس اقتصادية ومحاسبية دقيقة، وعلى ضوء هذه الدراسة سيتم اقتراح بدائل ونماذج للتعرفة تتم مناقشتها مع ذوي الصلة قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيها وعند إقرارها يتم الإعلان عنها وتحديد موعد لتطبيقها.

وقال محافظ الهيئة فريد زيدان في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية أنه بالإضافة إلى الدراسة فإن الهيئة تجري دراسات لنماذج التعريفات المطبقة عالمياً لتحديد الأهداف المرجوة لتحسين أداء صناعة الكهرباء في المملكة.

وأوضح أنه سيكون هناك متسع من الوقت للإعداد الكافي لها من حيث تركيب معدات جديدة إذا لزم الأمر مثل العدادات الرقمية أو غيرها، وكذلك الوقت الكافي للمشتركين للإعداد للمشاركة الإيجابية في إنجاح هذا التوجه.

وأكد زيدان أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن الحد الأعلى لتعرفة الاستهلاك (26 هللة / كيلو وات ساعة) سيطبق على القطاعات غير السكنية، نافيا وجود نية لتغيير تعرفة الاستهلاك السكني للكهرباء في الوقت الحالي .

وكانت الحكومة السعودية أقرت الأسبوع الماضي تعديلات جديدة على تعرفة الكهرباء شملت منح مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق تعديل تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني "التجاري والصناعي والحكومي" وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو واط/ ساعة.

ويتيح القرار الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعرفة الكهرباء عند مراجعة التعرفة، بحيث يراعى في التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها، في محاولة لتخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المستحصل من المستهلكين.

وأضاف محافظ الهيئة أن من الأهداف التي تسعى لها الهيئة لتحقيق مقاصد القرار هو اقتراح أساليب تسعيرة مرنة كما هو معمول به عالمياً لتشجيع المشتركين على ترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات وخاصة لكبار المشتركين وغيرها من الأساليب، ولذلك تعتقد الهيئة أن تطبيق هذه الأساليب سوف يساعد على تحسين استخدام الكهرباء من حيث الترشيد وخفض الأحمال.

وعن الآلية المتبعة لتطبيق التعرفة الجديدة للقطاع غير السكني، قال زيدان إن الهيئة أجرت دراسات كثيرة في هذا المجال، وأجرت الشركة السعودية للكهرباء دراسات كذلك وتم إجراء مسح للتجارب العالمية وبناءً عليها سيتم تبني نموذج يناسب ظروف المناخ في المملكة ومتطلبات المستفيدين من خدمة الكهرباء ولكن النموذج السائد عالمياً هو إعطاء حوافز لكبار المشتركين لتخفيض أحمالهم وقت الذروة بحيث تكون مغرية لهم للمشاركة بفاعلية في هذا البرنامج.

وأوضح أن من المعمول به عالمياً أن تحديد تعرفة صناعة الكهرباء تكون من صلاحيات منظم الكهرباء وتحدد عادة على أساس دراسات مستفيضة اقتصادية ومالية واجتماعية تأخذ في الحسبان ظروف صناعة الكهرباء والأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تغطيها الخدمات الكهربائية بحيث تحقق التعريفة المقرة دخلاً كافيا لصناعة الكهرباء.

ويبدي مستثمرون صناعيون مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء بعد قرار وضع سقف لتعريفة الاستهلاك، ويقولون أن سقف التعريفة الجديد للقطاعات غير السكنية سيؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المصانع.

وتحتسب تعرفة الكهرباء حاليا للقطاع الصناعي بـ 12 هللة لكل كيلو وات في الساعة، وهي تعرفة تطبق على المصانع والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية المرخص لها في مجال التعليم والتدريب.

في حين أن فئات الاستهلاك الحكومي والتجاري يوزع وفق فئات حسب كمية الاستهلاك، حيث يبدأ بخمس هللات للمستهلكين من كيلو وات واحد إلى ألفي كيلو وات، ويرتفع إلى عشر هللات للاستهلاك من ألفي كليو وات حتى ثلاثة آلاف كيلو وات، ويتدرج حتى يصل إلى 26 هللة لفئات الاستهلاك فوق عشرة آلاف وات في الساعة.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفعت للحكومة في وقت سابق من العام الجاري دراسة حول تعرفة الكهرباء تخص القطاعات غير السكنية "الصناعي، والتجاري"، وطالبت بمراجعة التعرفة.

وسبق أن عدل مجلس الوزراء أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك قبل نحو عشر سنوات، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة.

ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بعد السكني من حيث الاستهلاك بنسبة 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري ويستهلك ما نسبته 11.6 في المائة يليه القطاع الحكومي ويستهلك ما نسبته 13.4 في المائة.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يسعى أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً، وأن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء وصل إلى 8 في المائة، مايعني أن الحاجة للكهرباء ستصل إلى 60 مليون ميغاواط سنوياً في العام 2020.

وتقول وزارة الكهرباء السعودية أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية عالية مقارنة بالرسوم التي تحصل من المستهلك فهي أقل بكثير من القيمة الفعلية.