هيئة: قد تظهر حاجة لجهاز مالي على غرار منظمة التجارة العالمية

قالت هيئة الخدمات المالية البريطانية اليوم الأربعاء إنه بمرور الوقت قد تظهر حاجة لإنشاء جهاز عالمي يتمتع بصلاحيات قانونية لتنفيذ القواعد المالية الجديدة في العالم.

وذكرت أول مدير للعلاقات الدولية بالهيئة، والتي تم تعيينها حديثاً"فيرينا روس"، إن مجلس الاستقرار المالي يقوم بعمل رئيس للتأكد من سد جميع الثغرات التنظيمية في قطاعات الأوراق المالية والتامين والبنوك.

وتم توسيع مجلس الاستقرار المالي الذي كان يسمى في السابق منتدى الاستقرار المالي في أبريل/نيسان ليشمل محافظي البنوك المركزية، ومسؤولين من وزارات المالية، والجهات التنظيمية بدول مجموعة العشرين.

وطلبت مجموعة العشرين من المجلس الذي يرأسه محافظ بنك إيطاليا (المركزي) ماريو دراجي تنسيق الجهود العالمية لوضع قواعد مالية جديدة في ضوء أسوأ أزمة يمر بها القطاع في 70 عاماً.

وقالت روس في مؤتمر للمؤسسات المالية بلندن، "سأدعو لضمان أن يكون لمجلس الاستقرار المالي أمانة عامة قوية لدعم عمله".

وأضافت روس، إن "دور مجلس الاستقرار المالي حيوي. سنحتاج للتأكد من قدرته على القيام بدوره بقوة. النجاح يتوقف على تحقيق تقدم حقيقي ما بين ستة و12 شهراً".

وتابعت روس، إن المجلس ليس له سلطات قانونية، وأن هناك "تساؤلات حقيقية" حول قدرة العالم على الاستمرار بهذه الترتيبات غير الرسمية على المدى الطويل.

وأضافت روس، إنه ربما تكون هناك مدعاة لاستكشاف الحاجة لإطار تنظيمي عالمي أكثر رسمية كجهاز له صلاحيات قانونية كالتي تتمتع بها منظمة التجارة العالمية.

وقالت روس، "أي خطوة في هذا الاتجاه طويل الأجل ستضع مجلس الاستقرار المالي في مركز الهيكل التنظيمي العالمي".