النائب الاقتصادي: الحكومة السورية تعد مشروع قانون التشاركية حاليا

قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الحكومة تعد الآن مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص, مشيرا إلى أن نظام (بى أو تى) بات حاجة إستراتيجية لإدارة الاستثمار في سورية.


وأضاف الدردري خلال ندوة حول ضرورة تفعيل عقود الاستثمار وفق نظام (بي أو تي) في المجال الطرقي بسورية "أن هذه الندوة هي جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز نهج المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل واستثمار وإدارة المنشآت الاقتصادية في سورية".

وأضاف الدردري أن هذا النهج يتطلب إدخال التمويل من القطاع الخاص وجذب الإدارة والقدرات الإدارية والفنية التي يتميز بها القطاع السوري والعربي والدولي لتكملة الموارد البشرية والمالية والتنظيمية المتاحة لدى القطاع العام في سورية، وأوضح الدردري أن الخطة الخمسية العاشرة أظهرت أننا بحاجة إلى استثمار تبلغ قيمته 1800 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة علما أن إجمالي ما تستطيع الدولة إنفاقه خلال هذه السنوات يقدر بحوالي 900 مليار ليرة سورية وبالتالي على القطاع الخاص أن يؤمن القسم المتبقي لتحقيق الاستثمار العام والخاص اللازم للوصول إلى معدلات النمو المتوقعة.

وأشار الدردري إلى أن الحكومة تعد الآن مشروع قانون التشاركية وأعدت ما يسمى ورقة سياسات أقرها مجلس الوزراء تحمل العناصر الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال إضافة لإعداد مؤتمر وطني كبير يعقد في 30 من الشهر الجاري تشارك فيه كبريات الشركات العالمية ومكاتب المحاماة والمؤسسات المالية والقانونية المتخصصة في قضايا المشاركة وستعرض خلاله العديد من التجارب الهامة في هذا المجال كعقود محطات الطاقة الكهربائية وإنشاء المطارات والمرافئ وإدارتها وغيرها.

وأضاف أن هذه الندوة ستركز على موضوع الطرق لأهميته بالنسبة لسورية وخاصة أن حجم التجارة الذي شهدته سورية خلال السنوات العشر الماضية طرأ عليه ارتفاع غير مسبوق إذ كان إجمالي صادرات ومستوردات سورية في عام 2000 لا يتجاوز 15 مليار دولار بما في ذلك النفط فيما وصل اليوم حجم الميزان التجاري السوري إلى أكثر من 65 مليار دولار ما يتطلب بنية تحتية من طرق ومرافئ وسكك حديدية وغيرها تفوق بكثير الطاقة الموجودة حاليا.

ويذكر أن عقود (بي أو تي) هي من العقود التي تحكمها الاتفاقيات الدولية وتقع تحت سقف المعاهدات الدولية الراعية للاستثمار، ويعد نظام (بي أو تي) شكلا من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاها حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالية والاستثمارية الخاصة امتيازا لبناء مشروع وتشغيله لفترة محددة تسترد فيها تكاليف البناء والإدارة من أرباح التشغيل بعدها ينتقل المشروع للحكومة.