دول الخليج النمو موجودوكذلك التضخم

وقد ساندت هذه البيانات العديد من تصريحات المسئولين التي تشير إلى أن الركود قد اقترب من نهايته. ومع ارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين وتجدد الشهية للمخاطر، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، فتراجع بنحو 5 % مقابل اليورو في سبتمبر.

لكن، وعلى نحو غير متوقع، شهدت أسعار الفائدة الأمريكية تحركا طفيفا، إن كان بشكل نسبي أو مطلق. ونتجت الضغوط التي تعرض لها الدولار من واقع أن الولايات المتحدة تملك أكبر اختلالات تجارية ومالية، ومن توقعات الأسواق بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر بنك مركزي رئيسي في العالم، يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية في الدورة الاقتصادية الحالية.

صناع السياسة

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن ارتفاع أسواق الأسهم حول العالم خلال سبتمبر، قد جاء متأثراً بآمال استمرارية التعافي الاقتصادي وبالثقة بأن صناع السياسة سيتخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ومن صندوق النقد الدولي إلى مجموعة العشرين إلى البنوك المركزية، الجميع يقول أنه يدرس «استراتيجيات خروج» من أجل «الخروج» على نحو ملائم. لكن الخروج من ماذا؟ مما لاشك فيه، الخروج من البرامج التحفيزية النقدية والمالية الضخمة. وإلى جانب الضرر الذي لحق بميزانيات المستهلكين والشركات، لاسيما في الولايات المتحدة، يعتبر تقرير الوطني أن التعافي الحالي هش أيضا لكونه يأتي في جزء منه من البرامج الحكومية. فبرنامج استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة قد دعم مبيعات السيارات في أوروبا، كما أن الإعفاءات الضريبية والبرامج التحفيزية الكمية في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة قد دعمت مبيعات المساكن، وبالتالي أسعارها.

وقد حفز الإنفاق الحكومي الناتج المحلي الإجمالي لمختلف الاقتصادات حول العالم، ولاسيما الاقتصاد الصيني الأسرع في اتخاذ سياسات تحفيزية والتعافي من الأزمة، والذي بدأ برامجه التحفيزية في الربع الأخير من العام الماضي.  لكن على الرغم من أن هذه الإجراءات قد دعمت شعور المستثمرين والأسواق المالية، إلا أنها، في الوقت نفسه، غير مستدامة كما هو معروف. والحديث في الوقت الراهن عن «استراتيجيات خروج» يعتبر مطمئناً وباعثاً للثقة، لكن حين يحين الوقت المناسب، ستتضمن «استراتيجيات الخروج» إجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وتشديد السياسة النقدية. وهذه الإجراءات قادمة لا محالة. ويتساءل بنك الكويت الوطني في تقريره «هل ستكون الحكومات والبنوك المركزية مستعدة لهذا العلاج؟ وهل ستتمكن من اختيار الوقت المناسب له؟»

ومن المعلوم للجميع حاليا أن وقف البرامج التحفيزية على نحو مبكر جدا من شأنه أن يعيد الاقتصاد إلى الركود. كما أن الاستمرار بها لوقت طويل جدا في المقابل، من شأنه أن يشعل التضخم والتداعيات السلبية المرافقة له. لكن ارتفاع التضخم لا يبدو مقلقاً في المرحلة الحالية، فهو ما زال في إطاره النظري في عقول المحللين وفي أسواق السندات. ففي الولايات المتحدة، يتراوح معدل التضخم المتوقع، والمقاس بالفرق ما بين العائد على سندات الخزانة الأمريكية العادية وتلك المتحوطة من التضخم لأجل 10 سنوات، في حدود 1.75 %، أي قريبا من المعدل التضخم الأساس حاليا (مع استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة).

لكن الأسواق ليست دائما على حق، فقد أخطأت في السابق. كما إنه من المفيد الإشارة إلى أن هذا الفرق قد يكون غير دقيق في الوقت الراهن، بفضل المشتريات الضخمة التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سوق السندات (بالإضافة إلى شح السيولة التي تعاني منه سوق السندات المتحوطة من التضخم).

استراتيجيات الخروج

كما أن الحديث عن «استراتيجيات الخروج» يبقى بمثابة إجراء احتياطي ثانوي في الوقت الراهن وفقاً لتقرير الكويت الوطني، لكونه يعتقد عموما أن هذه الاستراتيجيات ليست ذات ضرورة ملحة. فأسعار الأسهم قد ارتفعت في ظل سيناريو النمو المعتدل. وبقيت أسعار الفائدة مستقرة في ظل سيناريو عدم التغيير في إجراءات السياسة النقدية. كما أن سعر صرف الدولار قد تراجع نتيجة الاختلالات الأميركية الضخمة، وكذلك في ظل السيناريو بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر من يتشدد في سياسته النقدية.

وقد تكون هذه السيناريوهات الأكثر منطقية لفترة من الوقت، لكن هذا الإجماع استمر لفترة طويلة وقد يكون آن الأوان للبحث في سيناريوهات بديلة (كالعوامل التي من شأنها أن تكسر هذا الإجماع على سبيل المثال).

ومن العوامل التي سنتابعها في هذا الإطار، مبيعات السيارات والمساكن في الولايات المتحدة بعد انتهاء التحفيزات في الربع الأخير من العام الحالي. كما سنتابع الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا وبيانات الإنتاج والتجارة من الصين، بالإضافة إلى أسعار السلع.

ومن جانبه توقع «مصرف ساكسو بنك» تواصل المحفزات النقدية وعجز الميزانيات الحكومية، مما يعزز الأسواق المالية، حيث سنشهد ارتفاع نسبة السعر إلى الربح وانخفاض المردود على سندات الشركات وأوراق الخزانة.

وفي هذا الصدد قال ديفيد كارسبول، كبير الاقتصاديين لدى مصرف ساكسو بنك: بما أن الاقتصادات الغربية أكثر مرونة وأقدر على تقبل التغييرات الضرورية، فإننا لا نعتقد أن الأمور ستكون بالسوء الذي شهدناه في اليابان. بيد أن الأدلة تزداد على أن السيناريو الحالي في الغرب يحمل الكثير من الشبه بالوضع الذي ساد في اليابان عقب عام 1990، ويبدو أكثر فأكثر أننا دخلنا في نظام جديد يعتقد الجميع فيه أن الشركات الكبيرة سيتم إنقاذها. وهذا يعني الزيادة المفرطة لثمن مخاطر عدم السداد، وأن نرى ارتفاع نسب الأسعار إلى الربحية وانخفاض مردودية الدخل الثابت.

خلطة سامة

 وفي نشرة التوقعات الفصلية الرابعة الصادرة مؤخراً، توقع البنك المختص بالاستثمار ومقره كوبنهاجن، أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى النمو الإيجابي لإجمالي ناتجه المحلي في النصف الثاني من هذا العام، لكنه حذر من أن استدامة هذا النمو أمر مشكوك فيها وستكون مرهونة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي واستعادة المخزون السلعي.

وسيتواصل ارتفاع معدل البطالة لدى الأمريكيين على مدى الأشهر القادمة، مما سيزيد من صعوبة سداد الديون ويعيق القدرة على الاستهلاك. ويعتقد ديفيد كارسبول أن نقص عرض الدولار الأمريكي يبدو في صالح تعافي الاقتصاد العالمي، وأصبح نوعاً أحدث وأفضل من أنواع تجارة الفائدة. ويقول كارسبول إن الانخفاض الشديد للعوائد الأمريكية والحاجة إلى تمويل خارجي وزيادة عزوف الصين عن شراء الأوراق النقدية الأمريكية، تمثل خلطة كوكتيل سامة يمكن أن تدفع العملة الأمريكية إلى مزيد من الضعف على المدى القريب.

وبالتطلع قدماً نحو نهاية العام، تشير ديناميات السوق إلى حصول تحول في ارتفاع أسعار الأوراق المالية هذا العام. فقد شهدت أسواق الأوراق المالية العالمية ارتفاعاً حاداً بنسبة 59 % بالمقارنة مع المستويات المنخفضة التي شهدتها من مارس/آذار إلى أغسطس/آب. وتشير ديناميات السوق إلى حصول تحول في الأداء نحو الاتجاهات المحدودة والنمو القطاعي وقصص التقييم. ويضيف كارسبول قائلاً:معظم مؤشرات الاقتصاد آخذة في الاستقرار، لكن بمستويات متدنية جداً. ونعتقد أن على المستثمرين مواصلة تحمل المخاطرة الدورية من خلال توزيع المخصصات إقليمياً، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة في أوروبا والولايات المتحدة، التي سيكون من الصعب فيها المحافظة على النمو وتطويره.