السعودية تتجه لرفع طاقة ميناء جدة وتخصيصه للحاويات فقط

قال مسؤولون في ميناء جدة الإسلامي إن هناك دراسة فعلية لتحويل أكبر ميناء في السعودية من ميناء تقليدي إلى ميناء مخصص للحاويات فقط، لمواجهة أزمة تكدس البضائع.

وأكدوا خلال جولة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال أن هناك دراسة حول هذا الأمر، وهي تشمل نقل المهام الأخرى من ميناء جدة بخلاف الحاويات لميناء الليث لما يشكل موقعه من بعد استراتيجي للمنطقة، والذي في حال تشغيله سيسهم في رفع مستوى النشاط التجاري في محافظة الليث ومناطق الساحل الغربي، إضافة إلى تخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي.

وكشف ساهر مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي أن نحو ثمانية مليار ريال تم إنفاقها خلال السنوات الماضية القريبة من أجل تحديث البنية التحتية للميناء، حتى يتم الاتجاه وتحويل الميناء من التقليدي إلى ميناء للحاويات، مشيراً إلى أن الميناء أضاف خلال الأشهر الستة الماضية نحو 16 "ونشا" للحاويات إضافة إلى 27 ونشا موجودة مسبقا، وهو الأمر الذي سيزيد من قدرة الميناء ويؤهله لمناولة سبعة مليون حاوية في السنة مقارنة مع 3.5 مليون حاوية سنوياً، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" المحلية.

وكانت أزمة تكدس البضائع في أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الفترة الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات.

وتصاعدت وتيرة أزمة تكدس البضائع والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بعد الإعلان عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق بشكل عاجل في الأزمة.

وأضاف طحلاوي أنه تم خلال العام الماضي إنفاق نحو نصف مليار ريال لتحسين وتطوير شبكة الكهرباء في الميناء، كما أنه تم أخيرا توقيع عقد بنحو141 مليون ريال لإنشاء ثلاث محطات كهرباء جديدة احتياطية تكون على أهبة الاستعداد للتشغيل في أي ظرف طارئ.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح مناقصة مشروع إنشاء مواقف السيارات المتعددة الطوابق داخل الميناء، بحيث ستكون المواقف عبارة عن خمسة طوابق إضافة إلى السطح، والمشروع سيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، مبيناً أن المشروع الذي سيتم إنجازه خلال ثلاثة أعوام بحد أقصى تبلغ تكلفته نحو 350 مليون ريال، مؤكداً أن المشروع سيوفر مساحة 400 ألف متر مربع من أراضي الميناء كانت تستخدم كمواقف لسيارات الوكلاء، وسيتم إعطاء المساحات التي ستتوفر لمصلحة محطات الحاويات لخلق أماكن جديدة للحاويات وللتخزين وغيره.

وبين أن طاقة الميناء المحدودة في العمل مع الحاويات في الوقت الحالي دفعت بهم لإيقاف أربعة خطوط ملاحية، حيث تم منعها من تصدير أي بضائع إلى ميناء جدة خاصة فيما يتعلق ببضائع الترانزيت، وذلك حتى يتم اكتمال التجهيزات الخاصة بمحطات الحاويات التي يعمل الميناء على إنشائها أو توسعتها في الوقت الراهن، مبيناً أن هناك ثلاث محطات إحداها سيتم إنشاؤها وستستوعب مليوني حاوية، وسيتم توسعة أحد المواقع بثلاثة أرصفة إضافية، وإضافة رصيفين في المحطة الجنوبية وإعادة تأهيل المحطة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إنجاز المشاريع خلال ستة أشهر كحد أدنى، وعام كحد أقصى.

وأشار إلى أن ميناء جدة في الوقت الحالي يعمل على مناولة نحو 50 مليون طن من البضائع سنويا، ونحو خمسة مليون طن من الحبوب السائبة سنويا، ونحو أربعة مليون رأس من المواشي سنوياً، كما أن الميناء يعمل مع جميع البرادات في المملكة التي تأتي موارد أغلبيتها عبره، مردفاً أن الميناء عند تصميمه كانت طاقته بالشكل التقليدي، إلا أن الحال اختلف في الوقت الحالي من حيث حجم السفن ونوع البضاعة ونوع المعدات المستخدمة.

ودعا طحلاوي التجار للتخلص من تكدس الحاويات في الميناء وإلى التعاون مع الإدارة في الميناء من خلال المسارعة بطلب تسلم البضاعة، مؤكدا أن نحو 40 – 50 في المائة من البضائع الواردة إلى الميناء يتم طلب تفتيشها أو فسحها في اليوم الخامس من وصول البضاعة، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين التجار وإدارة الميناء فيما يتعلق بالتنسيق، خاصة من قبل التجار الذين لا يقومون باستيراد بضائعهم قبل وقت رواجها في الأسواق بوقت كاف، وقبل أن تحين فترات الذروة التي تشتد فيها عمليات التوريد.

وقال إن متوسط الإفساح اليومي للحاويات يصل إلى نحو 3500 حاوية، واصفاً الأمر بأنه من الصعوبة أن يتمكنوا من مواكبة جميع تلك الأعمال خاصة في مواسم الإجازات والأعياد التي لا تتوقف فيها حركة السفن في الميناء في ظل غياب التاجر عن تسلم بضائعه، والمخلص عن أداء مهامه، وهو الأمر الذي يتسبب في إرباك حركة تسليم الحاويات مع بداية أيام العمل الرسمي بعد الإجازات والعطلات الرسمية.

وجزم طحلاوي بأن أقصى حد لإعطاء المواعيد في الميناء لا يتجاوز يومين أو ثلاثة، ما عدا المحطة الشمالية التي تشهد ضغطا كبيرا في أعمالها، مشدداً على أن المواعيد لم تصل إلى الشهور وهي بلغت بحد أقصى ما بين 9 و10 أيام، وأن المواعيد في الوقت الحالي وخاصة بعد إجازة عيد الفطر تراوح مدتها بين يومين وثلاثة أيام، متوقعا أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضا في الضغط على المواعيد وسيصبح الموعد يمنح في اليوم الثاني من طلبه، لافتا إلى أن الميناء فيه في الوقت الحالي أكثر من ثمانية آلاف حاوية جاهزة للفسح إلا أن مستورديها لم يحضروا لفسحها النهائي.

وقال طحلاوي للتجار الذين شكوا من تلفيات بعض بضائعهم بسبب خصوصية الحمولة فيها إن لدينا في الميناء مواقع خاصة لإنزال البضائع الخاصة التي قد يحتوي بعض منها أو جميعها على مواد قابلة للكسر أو التلف نتيجة سوء التفريغ والتعبئة عند تفتيش الحاوية، ولذلك على المخلص الجمركي أن يبلغنا عند تقدمه لطلب فسح البضاعة عن وجود مثل هذه المواد في الحاويات، حيث إن الميناء لا يعلم ماذا في داخل الحاوية تحديداً، وأن البيان المرفق مع الحمولة يحمل صفة العمومية، كما أن لمندوب التاجر أن يحضر ويعاين عمليات التفريغ للتفتيش والتعبئة وتحديد الموعد المناسب لذلك.

وزاد طحلاوي أن الجمارك في الميناء لا تفرغ سوى 10 في المائة من حجم البضائع الواردة إليه يدوياً، وأن بقية الحاويات تخضع في تفتيشها للفحص الإشعاعي الذي بدوره يجعل من الحاوية مقفلة كما قدمت من بلد التصدير، حيث إن نحو 70 في المائة من الحاويات تصل إلى التاجر المستورد مغلقة كما قدمت من بلد التصدير.

من جهته، أوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري، أن الميناء يحاول جاهدا من خلال المشاريع التي يعمل على إنشائها أن يتمكن من مواكبة احتياجات وتوجهات السوق، إلا أنه وجه أصابع الاتهام إلى وكلاء السيارات والموردين لها الذين يتم فسح بضاعتهم وهي على متون السفن أثناء مغادرتها بلد التصدير، حيث إن السيارات التي تفد من بلاد التصدير قادمة إلى الوكلاء يبلغ عددها أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مؤكداً أن إدارة الجمرك تسمح لهم بأن يغادروا بمركباتهم بوابة الميناء فور وصول السفن التي هي قادمة على متنها، مستدركا بالقول «ولكن لعدم تجاوب وكلاء السيارات مع الميناء والإدارات العاملة فيه، ومحاولة استغلالهم التسهيلات الموجودة في النظام الذي بدوره يجيز لهم أن تبقى مركباتهم على أراضي الميناء لمدة سبعة أيام، فإننا مجبرون على إحداث مشاريع جديدة قادرة على مواكبة الاحتياج كما هو الحال في إنشاء مشروع مواقف السيارات متعدد الطوابق، الذي لو كان هناك تجاوب من قبل الوكلاء لما كانت الحاجة تدعو إليه.

وأردف التويجري أنه في يوم عيد الفطر المبارك وبالرغم من أن الموظفين في إدارة الجمارك يعملون بكامل طاقتهم، إلا أننا لم نستطع فسح أي حاوية، حيث بلغ المخزون في الميناء أكثر من 20 ألف حاوية، لم يطالب بفسحها أي من ملاكها، وهو الأمر الذي يجبر الميناء على التأخير نظير ارتفاع المخزون وعدم مواءمته لطاقة العمل في الميناء.

ولفت التويجري إلى أن أجهزة الفحص الإشعاعي للحاويات تخضع الحاويات الصالحة بضائعها، التي قد تكون في الغالب من الحاويات ذات الحمولة من الصنف الواحد للفحص، مفيداً أن آلية العمل على تفتيش حاويات الموبيليات تتم عن طريق تفريغ وتفتيش الحاوية يدويا من أصل كل أربع أو خمس حاويات.

وأبان التويجري أنه ليس هناك أي إمكانية للتاحر لجلب العمالة الخاصة به من الخارج لتفريغ حمولة حاويته ومن ثم إعادة تعبئتها، بينما له الحق في المطالبة بأن تكون عملية التفريغ والتعبئة بحضور التاجر نفسه أو وكيله، بدلا من الاعتماد على المخلص الجمركي، واعدا التجار أن الحاويات التي تفرغ تعاد تعبئتها في اليوم نفسه، مقترحا على التجار بأن يستحدثوا في مرافقهم أقساما لمتابعة تفريع الحاويات وتعبئتها، وذلك حتى يكون هناك إشراف كلي على البضاعة لضمان عدم وجود تلفيات.

وأقر التويجري بأن الخامات المستوردة يجب ألا تكون دلالة المنشأ مطبوعة على المنتج، بل تكون على الغلاف المباشر للخامة، مؤكدا أن لديهم اعتبارات خاصة للمصانع على أن تكون المادة قادمة للتصنيع وليس للتسويق على المصانع الأخرى، موضحاً أنهم يكشفون كثيراً عن التجاوزات في كثير من البضائع القادمة من بلد التصدير، حيث إن أغلبية تلك التجاوزات تكون في محاكاة العلامات التجارية أو عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، نافياً أن يكون هناك أي إعفاءات للتجار من الإجراءات الجمركية وأن الجميع تخضع حاوياتهم للتفتيش.

ودعا التويجري الغرف التجارية إلى تبني إنشاء شركات تعمل على إقامة مواقع ومستودعات خارج الميناء الرسمي، وتعمل تلك المواقع على تجميع جميع البضائع المنتهية فسوحاتها من الميناء على أن يتسلمها التاجر بعد ذلك من خلال الشركات التي ستديرها.