السعودية: خطة لترشيد الكهرباء توفر 125 مليار ريال خلال خمس سنوات

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن تخفيض معدلات النمو السنوية للطاقة الكهربائية وخفض الأحمال سيؤدي إلى توفير أكثر من 125 مليار ريال، خلال خمس سنوات، في بلد يعاني من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع الطلب.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة صالح العواجي أن النمو السنوي للطاقة الكهربائية في المرحلة الحالية يبلغ 8 في المائة، والمستهدف من خلال تنفيذ برامج الخطة الوطنية للترشيد أن يخفض النمو بمعدل 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة أي ما يعادل 4 في المائة فقط مقارنة بالنمو الحالي.

وأضاف العواجي وهو وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في حديث لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أنه يتم استهلاك 1.5 مليون برميل يوميا من النفط المكافئ، وسيتم بالتالي تخفيض 4 في المائة من النفط المستهلك بالتوازي مع تخفيض معدلات النمو في الطاقة الكهربائية وهي تمثل مبالغ ضخمة، وعلى هذا الأساس سيتم توفير 20 مليار ريال سنويا تراكميا، وتتجاوز خلال خمس سنوات 125 مليار ريال وذلك حسب الخطة الوطنية للترشيد.

وبين أن الحمل الذروي حاليا خلال الصيف يتجاوز 40 ألف ميجاواط والنمو السنوي يقدر بـثلاثة آلاف ميجاواط وهو يمثل 8 في المائة وعلى حساب السنة الحالية 2009، لو استطعنا توفير نصف معدل النمو أي ما يوازي 1500 ميجاواط في العام الواحد، وحيث إن كل 1000 ميجاواط تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، وعند توفير 1500 ميجاواط فإننا نوفر مبالغ تتجاوز 20 مليار ريال سنويا من جراء تحقيق هذه النسبة في معدلات التخفيض في النمو السنوي، وبعد خمس سنوات قطعا سترتفع معدلات الحمل الذروي للطاقة الكهربائية خلال الصيف، وبالتالي ستمثل الـ 4 في المائة معدلات تتجاوز الثلاثة الآلف ميجاواط الحالية، وقطعا لن يكون التوفير أقل من 20 مليارا سنويا في جانب الاستثمارات، كما سيوفر من تكاليف التشغيل والصيانة والوقود.

وتابع العواجي "لو استطعنا تخفيض النمو بمعدل 4 في المائة وهي تساوي 50 في المائة من معدلات النمو، فمعنى ذلك توفير 20 مليار ريال سنويا اللازمة للاستثمار في بناء محطات جديدة وشبكات نقل وشبكات توزيع، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة في الجانب الآخر، وبالتالي سيتم تخفيض مبالغ إجمالية تتجاوز 25 مليارا سنويا وذلك بحسابات التكاليف اليوم".

وحقق استهلاك الكهرباء في المملكة بحسب البيانات خلال الأعوام الماضية معدلات نمو ملحوظة، وخلال 2008 فقط كان حجم الاستهلاك نحو 39.2 ألف ميجاواط بنسبة زيادة نحو 70 في المائة على مستويات العام 2001، وقفز عدد المستهلكين خلال هذه الفترة بنسبة 43 في المائة من نحو 3.8 مليون مشترك إلى ما يزيد على 5.4 مليون مشترك في الوقت الحاضر، وتتطلب معدلات النمو الحالية في حال استمرارها نحو 110 مليار دولار للاستثمارات بحلول العام 2023، والمقدر لها أن تبلغ 70 ألف ميجاواط.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يسعى أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً، وأن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء وصل إلى 8 في المائة، مايعني أن الحاجة للكهرباء ستصل إلى 60 مليون ميغاواط سنوياً في العام 2020.

وتقول وزارة الكهرباء السعودية أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية عالية مقارنة بالرسوم التي تحصل من المستهلك فهي أقل بكثير من القيمة الفعلية.