السعودية تحاول إقناع البنوك بتمويل مشاريع الطيران بـ 300 مليار ريال

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أمس الإثنين أنها تسعى إلى إقناع المصارف المحلية بإزالة مخاوف تتعلق بعمليات تمويل مشاريع قطاع الطيران لتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح رئيس الهيئة عبد الله رحيمي، أن الهيئة بحثت الموضوع مع ممثلي البنوك الذين شاركوا في فعاليات ندوة تمويل قطاع الطيران التي انطلقت أمس، وأنهم أبدوا تفهما لمستقبل تمويل هذا النوع من المشاريع ذات العائد المادي.

وتهدف ندوة تمويل قطاع الطيران في السعودية إلى عرض نظرة عامة عن قِطاع الطيران ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطيران في المملكة وخصوصاً الفرص المتعلقة بالتمويل في هذا القطاع.

وأكد رحيمي أن الهدف من الندوة جذب الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية والمالية لقطاع الطيران المدني، ونعتقد بقوة أنه قطاع واعد في وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة جدا للقطاع الخاص.

وأضاف ''انعقاد هذه الندوة يأتي لطرق باب المصارف والبنوك لدعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وحاولنا إبراز استقرار هذا القطاع والتوجهات المستقبلية له وإبراز مدى البيئة المستقرة الموجود في قطاع الطيران للمصرفيين"، مشيرا إلى أن المستثمرين محميون فيه ولديهم فرص استثمارية وأرباح تقديرية جيدة.

وقال ''من خلال هذه الندوة نوجد الاطمئنان لدى المقرضين المستثمرين لدى الهيئة العامة للطيران، ونؤكد للمصرفيين أن المجال واعد، ونسبة المخاطرة متدنية جداً، وجزء من الندوة يبرز الفرص الاستثمارية في القطاع وحجم الفرص المتاحة ومبالغ التمويل المطلوبة والمجال مفتوح للقطاع الخاص''.

وأضاف أن مجال التمويل لقطاع الطيران بالنسبة للبنوك المحلية جديد لأنه في السابق لم يكن إلا شركة الخطوط السعودية وهي مملوكة للحكومة وتعتمد على التمويل في السابق من الحكومة، والآن بدأت شركات جديدة ''سما'' و''ناس'' ورخصنا لشركة ''الوفير''، وهي شركات خاصة وتحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والمصارف المالية والتجارية في المملكة.

ويصف خبراء سوق الطيران السعودي بأنه واحد من الاستثمارات الواعدة، إذ قدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار ريال.

وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة، كما تسيطر السعودية على 47 في المائة من إجمالي الطائرات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تليها الإمارات بنحو 20 في المائة .

وتمثل حصة السعودية من نمو سوق الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال الذي يصل إلى 800 مليون دولار نحو 55 في المائة نظرا لما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وتحولات في ملكية الطائرات الخاصة.