تشديد العقوبات على المتسللين للسعودية يعزز أمن حدودها مع اليمن

قررت المديرية العامة للجوازات في السعودية رفع عقوبة تهريب المتسللين عبر الحدود إلى 100 ألف ريال أو السجن سنتين أو بهما معًا للمتسلل الواحد على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال أيام.

وتواجه السعودية مشكلة حقيقة تتمثل في حدودها البرية الطويلة مع دول الجوار لا سيما اليمن، حيث تمتد الجبال والتلال الوعرة والكهوف والأودية لأميال وأميال على جانبي الحدود.

وينص قرار المديرية الجديد على أن العقوبة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين يتم تهريبهم للبلاد.

وتأمل السعودية أن تسهم مثل هذه القرارات، إضافة إلى بناء سور بتقنية عالية وبتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات يكون مزودا بكاميرات ليلية ومجسات حرارة ومراقبة جوية وبحرية، في حماية حدودها، خاصة مع اليمن حيث تمتد الحدود لأكثر من 1500 كيلومتر وتشكل بيئة خصبة للمهربين الذين ينقلون الغذاء والكحوليات والحجاج إلى السعودية من البلد الفقير إلى المنتج النفطي الكبير.

وتقول المديرية أنها ستتخذ من التشهير وسيلة لردع المخالفين، في وقت تمتد فيه عمليات التهريب لتصل إلى نقل الأسلحة بين البلدين لجماعات مطلوبة أمنيا تقول السعودية أنهم من منتسبي تنظيم القاعدة الإسلامي المحظور في السعودية.

ويخشى مسؤولون سعوديون أن يجد المطلوبون ملاذا في أجزاء في اليمن الذي أرهق تمرد قبلي في الشمال واضطراب انفصالي في الجنوب قواته الأمنية.

ويقول خالد الخليوي وهو لواء متقاعد "أن الحدود السعودية - اليمنية يتجاوز طولها 1340 كيلومتراً، ناهيك عن الحدود الشمالية، فضلاً عما تتمتع به بعض المناطق الحدودية من تضاريس وعرة، تسهل العبور".

وتصادر قوات الأمن السعودية باستمرار مواد مهربة بينها كميات كبيرة من المخدرات، إضافة لتوقيف يمنيين يحاولون التسلل للملكة بهدف العمل أو أداء فريضة الحج أو العمرة بشكل غير شرعي.

لكن التحدي الأكبر الذي تخشاه السعودية يتمثل بتهريب الأسلحة التي تتجاوز البنادق والقنايل اليدوية إلى معدات متوسطة ومواد متفجرة كما تقول بيانات الحكومة الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، إضافة لعبور المسلحين المعارضين للنظام في الرياض.

وقتلت قوات أمن سعودية الأسبوع الماضي إثنين من منتسبي تنظيم القاعدة في تبادل لإطلاق النار بالقرب من معبر حدودي بمنطقة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن.

ووقع الإنذار الأكثر خطورة في أغسطس/آب الماضي عندما جاء المطلوب عبدالله عسيري من اليمن إلى مكتب نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن نايف وقال أنه يريد التوبة، وفجر نفسه داخل المكتب ما تسبب بجروح طفيفة للأمير نايف فيما لم يصب أحد آخر بجروح وفقا للديوان الملكي السعودي.

ويقول محللون إن وضع نظام الحدود لن يستغرق سنوات فقط، بل يتطلب مشاركة مئات المتعاقدين ووجود تكنولوجيا متقدمة لتغطية الكهوف والممرات النائية.

ولم ترد تفاصيل حول حجم الخطة الحدودية الأمنية السعودية لكن الكثير منها سيعتمد على سرعة وصول القوات بعد انطلاق الإنذار وهو ما يمثل تحديا في ظل الجبال والصحراء وعدم وجود طرق جيدة أو قواعد قريبة لطائرات الهليكوبتر.

وتلامس أجزاء من حدود السعودية مع اليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة صحراء الربع الخالي الشاسعة التي لا يوجد بها بلدات أو طرق رئيسية.

وتقع في الصحراء أيضا الحدود الشمالية للمملكة مع العراق والتي تأمل الرياض في بناء جزء أولي من الأسوار الحدودية فيها لمنع تسلل المقاتلين منها بحلول نهاية العام الحالي.

ويقول محللون إن الأسوار ذات التقنية العالية لن تنهي بسهولة تاريخا طويلا من التهريب والعبور غير القانوني للقبائل التي لا تعترف بالحدود الدولية.