أرامكو السعودية تبدأ تشغيل محطة الخرسانية للغاز قريباً

قال مصدران بشركات مقاولات الأحد إن من المتوقع أن تبدأ شركة "أرامكو السعودية" تشغيل محطتها لمعالجة الغاز في "الخرسانية" جزئياً خلال أسابيع قليلة.

وتسبب تأخر أعمال بناء المحطة في تأجيل استكمال مشروع تطوير حقل نفط "الخرسانية" الذي ينتج 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو أحد أكبر خطط التوسع السعودية في وقت ترفع فيه المملكة طاقتها الإنتاجية من الخام إلى 12.5 مليون برميل يومياً.

وبدأ حقل "الخرسانية" النفطي الإنتاج في سبتمبر/أيلول 2008 رغم عدم اكتمال محطة الغاز، وكان من المقرر أن يبدأ المشروع بالكامل في ديسمبر/كانون الأول 2007، وأدى نقص العمالة والمواد الخام لتأخر العمل في محطة الغاز.

وتستطيع المحطة معالجة نحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عالي الكبريت من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية، وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بطاقة إنتاجية تبلغ 600 مليون قدم مكعبة يومياً لكل منها، وستعالج أيضاً الغاز من حقل "كران البحري".

وقال أحد المقاولين: "سيبدأ التشغيل الجزئي للوحدة الأولى في غضون أسابيع.. ستكون الوحدتان الثانية والثالثة جاهزتين للتشغيل بنهاية فبراير/شباط".

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 560 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز و280 ألف برميل يومياً من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.

وقالت "أرامكو" في موقعها على إنترنت الأسبوع الماضي: "إن من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع كران للغاز إنتاج نحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً بمنتصف عام 2011، وسترتفع الطاقة الإنتاجية للحقل في آخر الأمر لضخ 1.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً".

وفي 2005 منحت "أرامكو" شركة "تكنيب" الفرنسية و"بكتل" الأمريكية عقد بناء المحطة في حقل "الخرسانية" النفطي الذي ينتج 500 ألف برميل يومياً.

وتشهد المملكة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والصناعة نتيجة طفرة اقتصادية مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الفترة بين عامي 2002 و2008.

وتتفاوت كميات الغاز التي تنتجها السعودية تفاوتاً كبيراً، إذ أن معظم إنتاج المملكة منه يرتبط بإنتاج النفط.

ووصل إنتاج السعودية من النفط في وقت سابق من العام إلى أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات حيث خفضت المملكة ومنظمة أوبك الإنتاج تمشياً مع تراجع الطلب، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغاز في البلاد.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.