العاهل السعودي يسقط حكم جلد إعلامية المجاهر بالعصية

أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي ،التي حكم عليها بالجلد 60 جلده في قضية بعدما أدينت بتهمة التعامل مع وسيلة إعلامية غير مرخصة رسميا من قبل السلطات السعودية ، أن العاهل السعودي عفا عنها ولن تجلد ,وأمر بإغلاق ملف القضية الإعلامية اليامي وزميلتها المتهمة إيمان رجب بالمحكمة وتحويله إلى وزارة الإعلام .

وقالت في بيان لها اليوم "أنها لن تتعامل مرة أخرى مع قناة ( ال . بي. سي) اللبنانية ,لأنها أساءت لبلدي وأساءت لديني وأساءت لشخصي، أن قرار العفو وصلها من وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة.

وأوضحت اليامي ( 22 عاما) "إن قرار العفو هو رد على كل شخص شكك في وطنيتها.

وكان قاضي سعودي أصدر السبت الماضي حكما يقضي بجلد اليمامي 60 جلده لأنها تتعامل مع قناة ال بي سي اللبنانية وليست للقناة ترخيص في المملكة.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الإعلام السعودية في بيان اليوم أن "العاهل السعودي وجه بإغلاق الملف الخاص بروزانا اليمامي وبالإعلامية الثانية إيمان الرجب، وأن تحول قضيتهما إلى وزارة الثقافة والإعلام".

وذكرت اليامي"أسقط القضاء السعودي عني تهمة التنسيق والإعداد لمصلحة قضية المجاهر بالمعصية، وإن التهمة التي حوكمت من أجلها هي تهمة التعامل مع وسيلة إعلامية غير مرخصة رسميا من قبل السلطات السعودية وإعداد موضوعات تم بثها في برنامج (أحمر بالخط العريض) قبل بث حلقة المجاهر بالمعصية".

يشار إلى أن الإعلامية غير معروفة بالوسط الإعلامي السعودي وغير مسجلة في هيئة الصحفيين السعوديين ,حيث أكد أمين عام هيئة الصحفيين الدكتور عبد الله الجحلان في حديث له نشر بصحيفة "اليوم" المحلية ,أن هيئة الصحفيين معنية بحماية المنتسبين لعضويتها ولا نعلم هل الإعلامية منتسبة للهيئة ام لا والهيئة عموما تقف مع جميع الصحفيين حتى الذين لم ينتسبوا لها في كثير من المواضيع معتبرا أن القضية لها أضرار على الإعلام والإعلاميين في المستقبل.

و قال إن الهيئة غير ملزمة بالترافع عن الإعلامية وعليها أن تتقدم لوزارة الإعلام ولديوان المظالم وان وزارة الإعلام لها دور رسمي بعكس هيئة الصحفيين فالقضايا الإعلامية يجب أن تنظر من قبل وزارة الإعلام وهذا هو النظام وتفعيل ذلك يجب أن يتم من قبل الوزارة المعنية بذلك.

من جانب قال الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع إن لجنة المخالفات الإعلامية معنية بنظام المطبوعات والنشر وغير معنية بالاعتراض على الأحكام الشرعية.

وحول دور وزارة الإعلام في ما يتعلق بهذه القضية التي هي من اختصاصها حسب النظام قال إن الوزارة لم يصل لها شيء رسمي بما يتعلق بالأحكام وإنما وصل لها لائحة من قبل المحامي يطالب أن تنظر وزارة الإعلام في القضية وهذا الخطاب وصل لنا قبل رمضان وتم إحالته إلى الجهة القانونية للجنة المطبوعات ومازال يدرس هذا الموضوع من قبل اللجنة. أما بما يتعلق بالحكم على الصحفية فلم يصل لنا أي شيء رسمي حول ذلك.

وبين أن هيئة الصحفيين رسمية ومعتمدة وهي المعنية في الدفاع عن الصحفيين أما فيما يتعلق بهذه القضية بعد الانتهاء من دراسة لائحة المحامي المقدمة للوزارة فسوف تبدي الوزارة رأيها في ذلك.

من جانبه قال رئيس هيئة الصحفيين رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري إن القضية إعلامية وتدخل القضاء فيها مخالف لقرار الدولة والنظام الذي ينص على أن القضايا الإعلامية يتم النظر فيها من قبل لجنة المخالفات بوزارة الإعلام .

وكانت محكمة سعودية قضت في وقت سابق من هذا الشهر بسجن مازن عبد الجواد (32 عاما) المعروف بالمجاهر بالمعصية لمدة خمس سنوات وجلده ألف سوط متفرقة بعد حديثه عبر البرنامج عن مجموعة من الحلول للمشاكل الجنسية بشكل فاضح وخادش لحياء المجتمع والمشاهد والخروج عن العادات والتقاليد الإسلامية، واعترف علناً بممارسة المعصية، والسعي إلى تكوين علاقات محرمة مع الفتيات من خلال اصطيادهن من الأسواق والمجمعات التجارية عبر تقنيات الهاتف النقال، ومن ثم الالتقاء بهن في شقة جهزها خصيصاً لذلك الغرض.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جدة التي رفضت تحويل القضية لوزارة الإعلام في وقت سابق ، سجن ثلاثة من رفاق مازن الذين ظهروا معه في البرنامج الذي بثته قناة "إل.بي.سي" اللبنانية لمدة عامين، فيما قضى الحكم بسجن منسق الحلقة لمدة شهرين في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها المحاكم السعودية في السنوات الأخيرة والتي كان المدعي فيها هو الشعب السعودي المحافظ.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.