السعودية تصدر لوائح مكثفة لحماية المستهلك في قطاع الطيران

قال رئيس هيئة الطيران المدني في السعودية عبدالله رحيمي أن الهيئة بدأت في إعداد لوائح حماية المستهلك في قطاع الطيران، وسيتم الانتهاء منها قريباً، بهدف الحفاظ على حقوقه.

وأكد رحيمي في كلمة افتتح بها الندوة الأولى لحماية المستهلك في مجال الطيران المدني، أن المستهلك في قطاع الطيران هو النقطة الأساسية في المعادلة، ومن حقه معرفة جميع المعلومات عن أسعار التذاكر وأساليب الدفع وعمولات الشراء وآلية استرجاع التذاكر من دون مماطلة، إضافة إلى عدد من الأمور الأخرى.

وأضاف رحيمي "نحن في السعودية بدأنا في إعداد لوائح لحماية المستهلك وكل ما له علاقة به، من شركات الطيران أو مقدمي الخدمة داخل المطارات، حماية لحقوقه وتعويضه عند فقد الأمتعة وإلغاء الحجز أو تأخير الإقلاع والكثير من القوانين التي تضمن حقوق المستهلك".

وأوضح رحيمي أن الندوة تناقش كل ما يخص حماية المستهلك، واستقطبت الكثير من الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، خصوصاً ونحن مقدمون على فتح الأجواء العربية، ونسعى إلى أن تكون الأنظمة واللوائح في الدول العربية موحدة أو قريبة من بعضها بعضاً.

وأشار إلى أن تحرير الأجواء يعني عدم وضع قيود على شركات الطيران العربية، سواء من ناحية الساعات أم الرحلات، وستشتد المنافسة بين الشركات، وهو ما يفيد المستهلك ويوفر منافسة شريفة ويحافظ على حقوق المستهلك، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة على جميع شركات الطيران السعودية وغير السعودية المغادرة والقادمة إلى مطارات السعودية.

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني أن النقل الجوي يأتي ضمن الأولويات الضرورية التي اهتمت بها التنظيمات والتشريعات ذات العلاقة، ومع ازدياد وتشعّب العلاقة بين الأطراف المتعاملة في صناعة النقل الجوي كان لا بد من وضع التشريعات والضوابط التي تحفظ حقوق كل طرف.

وتعمل في السوق السعودية حاليا أربع شركات هي الخطوط الجوية السعودية وطيران"سما " و"طيران ناس"، إضافة لطيران الوفير التي حصلت على الترخيص في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقول الهيئة العامة للطيران المدني إن هناك نحو أربع شركات جديدة يتم استيفاء المتطلبات لها لرغبتها في العمل في قطاع الطيران العارض في المملكة.

ويصف خبراء سوق الطيران السعودي بأنه واحد من الاستثمارات الواعدة، إذ قدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار ريال.