مصير البورصة السورية الجديدة يتوقف على الإصلاح الاقتصادي

حث رئيس سوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي الحكومة السورية على دعم البورصة الوليدة من خلال طرح أسهم في شركات عامة للبيع وإصلاح مسيرة الاقتصاد الموجه التي تمتد لأربعة عقود مضت.

وقال جليلاتي، إن إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وبيع أسهم في أكثر تلك الشركات نشاطاً أمر ضروري لإصلاح السوق السورية وللبورصة التي تضم 11 شركة مدرجة.

ولكن، أقر جليلاتي أن التراجع الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والجفاف الذي شرد مئات الآلاف من المواطنين في سورية سيجعل من الصعب على الحكومة المضي قدماً في إصلاح القطاع العام الذي يضم 1.2 مليون عامل.

وأضاف جليلاتي قائلاً، "عندما كنا ندرس توسيع قاعدة الملكية، وتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة تملك فيها الدولة حصة أساسية قال اتحاد نقابات العمال أنتم تخربون البلد".

ولم يتطرق جليلاتي عن الفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام في سورية، والتي أشارت إليها بعض التقارير الاقتصادية كأحد أبرز العقبات التي يعانيها الاقتصاد السوري.

وقال جليلاتي الذي كان مسؤولاً سابقاً في حزب البعث الحاكم قبل تعيينه رئيساً للبورصة التي افتتحت في مارس/آذار، "لقد اتخذت الدولة قراراً بالانتقال لاقتصاد السوق، ولكنها قررت ألا تلجأ لسياسة الصدمة".

وجرى رفع الحظر على الواردات ولم تعد الحكومة تسيطر على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وعلى الرغم من سلطته المطلقة سمح الرئيس بشار لآخرين بالمشاركة في تحديد السياسة الاقتصادية.

وأشار جليلاتي إلى الشركات الصناعية الحكومية التي تتكبد معظمها خسائر، والتي توظف نحو 270 ألف شخص كمثال على التحديات التي تواجه أي محاولة لتطوير القطاع العام.

وقال جليلاتي، "عشرون سنة، ونحن نشتغل بإصلاح القطاع العام الصناعي وحتى الآن لم نحقق أي جدوى. العملية تحتاج إلى قرار سياسي".

وتمتلك الحكومة السورية 20 شركة من شركات الإنشاء وتوظف ما يقدر بنحو 150 ألف شخص، ومعروف عنها تأخير تسليم المشروعات لعدة عوامل يتصدرها الفساد الإداري.

وقال جليلاتي، "أنا خريج دولة اشتراكية، ولما رجعت من الإيفاد كان معي كتب لينين وماركس رميتها في الزبالة لأنه ثبت لي أن الأفكار السابقة كانت خاطئة، وأن المصلحة الخاصة هي جزء من المصلحة العامة ولكن يجب أن نضع لها ضوابط. لا يزال هناك صراع فكري في سورية بين الفكر المحافظ القديم الذي يريد الاعتماد على القطاع العام وبين الانفتاح الاقتصاد".

وتملك الدولة شبكات خطوط الاتصالات الثابتة وشبكات المياه والكهرباء من خلال شركات القطاع العام.

وتجري شركة قابضة يديرها الملياردير السوري رامي مخلوف والذي تربطه بالرئيس السوري صلة قربى مفاوضات لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 250 ميجاوات.

وبين 11 شركة مدرجة في البورصة هناك ست شركات تابعة لبنوك أجنبية، وكلها عربية.

وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية إلى إبعاد الاستثمارات الغربية عن البلاد منذ العام 2004.

وقال جليلاتي، إن سبع شركات أخرى تقدمت بطلب لإدراج أسهمها في البورصة بما في ذلك شركة للفنادق يسيطر عليها رجل الأعمال السوري عثمان العايدي الذي يتنقل بين سورية وفرنسا. ولديه علاقات وثيقة بحكومتي البلدين.

ويجري التداول في البورصة الصغيرة خلال ثلاثة أيام أسبوعياً بعد أن كان ليومين فقط. وتفرض البورصة حداً أعلى لحركة السهم يبلغ اثنين بالمائة، وقال جليلاتي، إنه قد يرتفع إلى خمسة بالمائة خلال الشهرين المقبلين.

وبلغت قيمة التداول في البورصة 430 ألف دولار يوم الثلاثاء بعد أن جرى التداول على 21215 سهماً مقارنة مع أرقام أحادية سجلت وقت إطلاق السوق في مارس/آذار الماضي.