دُبي تطرح سندات إسلامية بقيمة 1.9 مليار دولار

طرحت حكومة دبي سندات إسلامية (صكوكاً) لأجل خمس سنوات بقيمة 1.9 مليار دولار اليوم الأربعاء وقال مصرفيون إن نجاح الاكتتاب سيُعزز ثقة المستثمرين في الإمارة.

وأضرت الأزمة المالية العالمية بدبي تاركة الأسواق تتكهن بشأن ما إذا كانت ستتمكن من إعادة هيكلة ديونها الكبيرة المتراكمة بسبب الانتعاش الذي عززه القطاع العقاري في الأعوام الماضية.

ولكن أحدث تطور وتجدد شهية المستثمرين يشير إلى أن دبي تحقق تقدماً نحو إعادة هيكلة قدر من ديونها، وديون الشركات المرتبطة بحكومتها، والبالغة قيمتها 80 مليار دولار.

وقال مصرفي مشارك في العملية، "إنه حدث هام لدبي. يشير عموماً إلى وضع فريد فيما يخص مقارنة العائدات بالمخاطر".

وأضاف المصرفي قائلاً، "لا يزال هناك اعتقاد في أن دبي ستتغلب على التحديات".

وقال مصرفيان، إن حجم الشريحة المقومة بالدولار من تلك السندات الإسلامية بلغ 1.25 مليار دولار بينما بلغ حجم الشريحة المقومة بالدرهم الإماراتي 2.5 مليار درهم (680.6 مليون دولار).

وذكر مصرفي آخر مشارك في العملية، إن الشريحة المقومة بالدولار جذبت عروضاً بلغت قيمتها 4.9 مليار دولار بينما جذبت الشريحة المقومة بالدرهم 5.4 مليار درهم (1.47 مليار دولار).

وتحدد سعر الإصدار عند مستوى 375 نقطة أساس مضافاً إليها أو مطروحاً منها عشر نقاط فوق متوسط عقود المقايضة بالنسبة للشريحة المقومة بالدولار، وبنفس الهامش فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية (أيبور) لأجل ثلاثة أشهر بالنسبة للشريحة المقومة بالدرهم.

ويبلغ سعر مقايضة عجز الائتمان لسندات لأجل خمس سنوات لدبي أقل قليلا من 300 نقطة أساس، وهو أقل كثيراً من 943 نقطة في فبراير/شباط.

ودفعت المجر في يوليو/تموز سعرا لسندات مقومة باليورو لأجل خمس سنوات بلغ 395 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضة في حين دفعت شركة (مبادلة)، وهي صندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي سعراً بلغ 395 نقطة أساس فوق سعر أذون الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.

وأطلقت حكومة دبي خطة لإصدار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار الأسبوع الماضي تشمل سندات خارجية متوسطة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار وبرنامج سندات إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقال مصرفيون، إن الحصيلة ستساعد في إعادة تمويل سندات بقيمة مليار دولار لدائرة الطيران المدني تستحق في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر مصرفيون، إن الطلب القوي يظهر شهية المستثمرين العالميين لإصدارات الصكوك الجديدة بعد تراجع الإصدارات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وأن الإصدارات القياسية الجديدة ستسهل الإصدارات المستقبلية للإمارة المثقلة بالديون.

وأضاف مصرفي مقيم في دبي "انه دعم قوي لدبي. فيما يتعلق بالإصدار المستقبلي. سيكون أكبر حجما وبقسيمة أقل. يمكن أن يكون ذلك أعلى تكلفة مما هو قائم الآن لأن الناس سيكونون قد اعتادوا بالفعل على العودة للاستثمار مجدداً في سندات دبي".

وإصدار السندات الدولي هو الأول من جانب إمارة دبي منذ أكثر من عام، وسيعزز الاحتمالات بالنسبة لحكومة دبي مع قيامها بإعادة هيكلة بعض الديون التي تتحملها مع الشركات المملوكة للدولة.

وعلى دبي نحو خمسة مليارات دولار بحاجة إلى إعادة هيكلة خلال الشهرين القادمين بما فيها أكبر إصدار صكوك في العالم حتى الآن بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرته شركة التطوير العقاري نخيل.

وقال مدير قسم إدارة الأصول في الجبرا كابيتال "جو كوكباني"، إن دبي تستفيد من عودة النشاط إلى طبيعته في الأسواق المالية.

وأضاف كوكباني قائلاً، إنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن تفي بالتزاماتها، وأنه كلما سددوا التزامات ساد الارتياح السوق.

وتابع كوكباني، إنهم يتمتعون بدعم أبوظبي، والبنك المركزي، وأن السعر سيتراجع ببطء وسيتزايد الإقبال على دبي.