الأردن: انخفاض الإنفاق الحكومي 40 مليون دينار في 9 أشهر

انخفض الإنفاق الجاري الحكومي في الأردن خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الحالي بمقداره 40.4 مليون دينار بنسبة انخفاض 1.2 بالمائة بالمقارنة مع انفاق الفترة المماثلة من عام 2008.

وتسعى الحكومة الأردنية من خلال كافة مؤسساتها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لكبح جماح الانفاق الجاري الحكومي للتخفيف من حدة ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي سجل ارتفاعا مضطردا خلال هذا العام.

وذكرت صحيفة الرأي أن الإنفاق الجاري الحكومي خلال الفترة ذاتها كان من المفترض به أن يسجل ارتفاعا بنسبة لاتقل عن 5 بالمائة وهي نسبة النمو الطبيعية لبنود النفقات الجارية لكن أداء الانفاق الجاري جاء منخفضا بنسبة 1.2 بالمائة.

و قال أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية في تصريحات صحفية أن ترشيد وضبط الانفاق جاء منسجما مع المرتكزات الاساسية التي تضمنها البلاغ الحكومي لموازنة 2010 ومن خلال خطة تبنتها الوزارة تهدف الى ترشيد الإنفاق الجاري لاسيما النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية بهدف ضبط نفقات المحروقات واستهلاكات المياه والكهرباء والهاتف والحد من استخدام السيارات الحكومية واستئجار المباني الحكومية وغيرها من النفقات المتفرقة.

وبلغ الانفاق الفعلي لرواتب وأجور وعلاوات العاملين في الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى رواتب وتعويضات المتقاعدين من الجهازين خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مامجموعه حوالي 1147 مليون دينارا، كما بلغت نفقات تسديد وإطفاء خدمة القروض المحلية والخارجية خلال الفترة ذاتها نحو 283 مليون دينار منها 223 مليون دينار لتغطية وإطفاء خدمة الديون الداخلية وحوالي 60 مليون دينار لتغطية خدمة الديون الخارجية لتعطي المحصلة الاجمالية لمخصصات الموازنة الجارية ذات الطبيعة غير المرنة والتي يتعذر المساس بها أو تخفيضها مامجموعه نحو 1370 مليون دينار حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي.

وكشفت بيانات وزارة المالية أن تخفيض النفقات طال مخصصات الإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة غير المالية إذ انخفضت نفقات هذه المجموعة إلى نحو 64 مليون دينار مقابل نحو 332 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كما شمل التخفيض نفقات دعم السلع والمواد التموينية، هذا إلى جانب تخفيض نفقات شبكة الأمان الاجتماعي إلى 12.8 مليون دينار مقابل 41 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ الانفاق الجاري الحكومي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2009 مامقداره حوالي 3253 مليون دينار مقابل نحو 3294 مليون دينار مسجلا انخفاضا بمقدار 40.4 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 1.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وأشارت مصادر الموازنة العامة إلى أن إجمالي مخصصات الموازنة الجارية لعام 2009 قدرت بحوالي 4791 مليون دينار عن العام بكامله فيما جاء الإنفاق الفعلي للانفاق الجاري ليشكل مانسبته حوالي 68 بالمائة من مجمل المخصصات المرصودة بالموازنة العامة للعام ذاته.