زعماء أوروبا يحثون إيران على قبول اتفاق الوقود النووي

حث زعماء الاتحاد الأوروبي إيران يوم الجمعة على قبول اتفاق الوقود النووي الذي صاغته الأمم المتحدة، قائلين إن إحراز تقدم سيفسح الطريق أمام التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: "إن إيران اقترحت إدخال تعديلات على الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بتقديم مطالب تطعن على ما يبدو في أسسه".

ويقضي الاتفاق الذي صاغه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "محمد البرادعي" بأن ترسل إيران اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج لمعالجته كوقود نووي، مما يهدئ المخاوف الغربية من سعي طهران لإنتاج أسلحة نووية.

وقال البيان الذي أقره زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل: "إنهم مازالوا يشعرون بقلق بالغ من البرنامج النووي الإيراني".

وجاء في البيان الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه: "يدعو المجلس الأوروبي إيران أيضاً إلى الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول إمداد مفاعل أبحاث طهران بالوقود النووي، وهو ما قد يسهم في بناء الثقة ويلبي في الوقت نفسه احتياج إيران لنظائر مشعة للأغراض الطبية".

وأضاف البيان: "إن إحراز تقدم سيمهد الطريق لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.. ويفتح الطريق لتعاون مفيد للجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتقنية".

وقال البيان: "إن مجلس زعماء الاتحاد الأوروبي سيقرر خطواتنا التالية في سياق توجه المسار الثنائي"، في إشارة إلى سياسة تقترح حوافر لإيران للتخلي عن أنشطتها النووية أو تهدد بفرض عقوبات إذا لم تفعل.

ومن غير المرجح أن تلقى التعديلات التي اقترحتها إيران والتي ذكرتها صحيفة "جوان" الإيرانية اليومية الموالية للحكومة، قبولاً لدى الدول الغربية التي تشتبه في أن الجمهورية الإسلامية تسعى لامتلاك قدرات على إنتاج أسلحة نووية، وترفض طهران الاتهام قائلة إن برنامجها يهدف إلى توليد الكهرباء.

ويقول دبلوماسيون: "إن وزراء الاتحاد الأوروبي طلبوا بالفعل من المفوضية الأوروبية بحث فرض عقوبات إضافية".

وقال وزير الخارجية الدنمركي "بير استيج مولر": "إنه لا بديل عن فرض عقوبات إذا لم تتعاون إيران بحلول نهاية العام".

وقال لصحفيين بعد القمة: "لا أرى شيئاً غير العقوبات إذا لقينا تجاهلاً وخداعاً.. لكن يحدوني الأمل ألا يحدث ذلك.. وأرجو أن تؤدي بنا المفاوضات إلى وضع تستطيع فيه إيران الحصول على طاقتها النووية وليس أسلحة نووية".

ودعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح فوري وغير مشروط لموظفين يعملون في سفارات دول الاتحاد في إيران ومواطنين أوروبيين يمثلون للمحاكمة.

وتقول بريطانيا: "إن موظفا إيرانياً يعمل في سفارتها بطهران حكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد محاكمته بتهمة التجسس".

وجرت محاكمة المستشار السياسي في السفارة البريطانية بإيران "حسين رسام" في أغسطس/آب مع فرنسية وعشرات من الإصلاحيين المتهمين بالتحريض على اضطرابات ما بعد انتخابات الرئاسة في إيران في يونيو/حزيران.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.