التراجع عن الأحكام بقضية المجاهر بالمعصية يعزز فرصة خروجه

تراجعت محكمة سعودية أمس السبت عن حكم بالسجن والجلد بحق مصور تلفزيوني على خلفية قضية المجاهر بالمعصية عبر فضائية "إل.بي.سي" اللبنانية، والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله، ما يفتح المجال أمام التراجع عن الأحكام التي صدرت في القضية والتي وصلت حد السجن خمس سنوات للمتهم الرئيسي بالقضية.

وأسقط ناظر القضية محمد مرداد عقوبتي السجن ثلاثة أشهر، والجلد 70 جلدة عن المصور التلفزيوني عمر فلمبان، بعد أيام من تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله في القضية وإصداره عفوا عن صحفيتين شاركتا بالتنسيق للبرنامج، حيث صدر حكم بالجلد بحق روزانا اليامي، فيما كانت إيمان الرجب تنتظر حكما مماثلا، فيما تم تحويل قضيتهما لوزارة الإعلام.

وجاء إطلاق سراح المتهم بعد أن قدم للمحكمة الجزئية في جدة التماساً في التهم التي وجهت إليه وعلاقته في الترويج عن الحلقة التي تشكل موضوع القضية، حيث أكد فلمبان أن مشاركته اقتصرت في حلقة أخرى، وليس له علاقة بحلقة "مازن عبدالجواد" المتهم الرئيسي في القضية، الأمر الذي أقر فيه القاضي بإطلاق سراح المصور، وإغلاق ملف قضيته نهائياً وإسقاط جميع التهم التي وجهت إليه.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يواصل فيه محامي المجاهر بالمعصية محاولاته لإسقاط الحكم عن موكله مازن عبدالجواد وشركاؤه وإحالتهم إلى وزارة الإعلام لكون القضية بالكامل على حد قوله إعلامية ووزارة الإعلام هي التي تفصل فيها.

وكانت محكمة جدة قضت الشهر الماضي بسجن مازن عبد الجواد المعروف بالمجاهر بالمعصية لمدة خمس سنوات وجلده ألف سوط متفرقة في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها المحاكم السعودية في السنوات الأخيرة والتي كان المدعي فيها هو الشعب السعودي المحافظ.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جدة التي رفضت تحويل القضية لوزارة الإعلام، سجن ثلاثة من رفاق مازن الذين ظهروا معه في البرنامج الذي بثته قناة "إل.بي.سي" اللبنانية لمدة عامين، فيما قضى الحكم بسجن منسق الحلقة لمدة شهرين.

وكان الشاب السعودي ويدعى مازن عبد الجواد (32 عاما) تحدث عبر برنامج "أحمر بالخط العريض" في قناة "إل.بي.سي" اللبنانية عن مجموعة من الحلول للمشاكل الجنسية بشكل فاضح وخادش لحياء المجتمع والمشاهد والخروج عن العادات والتقاليد الإسلامية، واعترف علناً بممارسة المعصية، والسعي إلى تكوين علاقات محرمة مع الفتيات من خلال اصطيادهن من الأسواق والمجمعات التجارية عبر تقنيات الهاتف النقال، ومن ثم الالتقاء بهن في شقة جهزها خصيصاً لذلك الغرض.

وأثار برنامج القناة التي يمتلك فيها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة كبيرة، حفيظة السعوديون الذين قاموا برفع أكثر من 200 دعوى ضد الشاب والبرنامج التلفزيوني الذي عرض في القناة، فيما لم يستبعد القاضي المختص بالنظر في القضية حينها إيقاع عقوبة القتل تعزيرا بالشاب في حال ثبوت التهم الموجه إليه في الدعوى المرفوعة ضده كونها من جرائم الإفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين والمجاهرة بالمعصية والاعتراف العلني بممارسة الرذيلة.

وأغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتبي القناة في كل من الرياض وجدة، وتحفظ بعض الإعلاميين الذين يتعاملون مع القناة على عدم الظهور أو التعاون مع القناة، وأوقفت بعض المكاتب الإعلامية تعاونها مع القناة منذ صدور قرار بمنعها من مزاولة النشاط الإعلامي في المملكة.

وكان الشاب "المجاهر" تقدم بشكوى ضد القناة التي يمتلك رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة كبيرة فيها، متهماً إياها بخداعه، وتعريض كلامه في البرنامج للتحريف والدبلجة وعرضه في إحدى حلقاتها التلفزيونية بشكل مخادع.

واعتذر مازن فيما بعد عبر إحدى الصحف المحلية عن تصرفه قائلا "أقدم اعتذاري الشديد لأطياف المجتمع السعودي كافة بعد أن ارتكبت خطأ كبيرا في حقهم، وأطلب منهم أن يسامحوني على ذلك، خصوصا أنهم لا يعرفون إلا الظاهر من القضية، ولا يعلمون أنني تعرضت لمؤامرة من القناة الفضائية عندما استغلتني في طريقة التنفيذ".

وأشار عبد الجواد وهو أب لأربعة أطفال أن مذيع البرنامج اتصل به شخصيا وطلب منه الحديث بخصوصية حول العلاقات الجنسية، لكي يستفيد منها الشباب المقبلون على الزواج،
حيث يتوقف قطار نسبة كبيرة من الشباب بسبب عدم الرضا الجنسي بين الطرفين.

ويعتقد الكثير من السعوديين أن بعض وسائل الإعلام تصور المجتمع السعودي بطريقة سلبية تتضمن صوراً غير صحيحة عن السعوديين، وتنتشر في الآونة الأخيرة حملات كثيرة عبر منتديات ومواقع إنترنت تهدف إلى توعية الشباب السعودي حول كيفية التعامل مع البرامج التي تسلط الضوء على القضايا المحلية في القنوات التلفزيونية، إلى جانب حث شرائح المجتمع على تقديم صورة جيدة وحقيقية عن المجتمع السعودي أثناء تمثيله في الخارج، إضافة إلى دعوات لمقاطعة القنوات التي تشوه بتعمد صورة المجتمع السعودي، كان آخرها حملة "خلوها تتأدب" ضد قناة "إل.بي.سي".