الأردن يجدد قرار ضمان الودائع في البنوك حتى نهاية 2010 بدون سقف

قررت الحكومة الأردنية تجديد قرارها السابق بضمان جميع الودائع في البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية عام2010 وبدون سقف.

ويأتي القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء نادر الذهبي لدى لقائه في البنك المركزي رؤساء البنوك في الأردن تجديدا للقرار السابق الذي اتخذته الحكومة قبل حوالي عام بضمان جميع الودائع في البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي انطلاقا من واجب الحكومة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني مثلما يؤكد ثقة الحكومة بأداء البنوك العاملة في الأردن.

وأكد الذهبي أن هناك متابعات ومشاورات مستمرة مع البنك المركزي للتخفيف قدر الإمكان من آثار الأزمة الاقتصادية على البنوك، مشددا على دور البنك المركزي في ضمان سلامة ومنعة الجهاز المصرفي.

وشكر الذهبي جميع البنوك والقائمين عليها على أدائهم المتميز خلال العام الحالي ودورها الكبير في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاقتصادية المهمة، قائلا " لقد اثبتت بنوكنا المحلية مجددا قوتها ومنعتها امام الصدمات الخارجية وذلك يعود بشكل رئيس الى ما تمتلكه البنوك المحلية من خبرات وتجارب متميزة بالإضافة الى التزامها بتعليمات وقوانين البنك المركزي الاردني وسياسة البنوك الحكيمة في مراقبة نفسها واتباع افضل المعايير المالية والمحاسبية دوليا والأدارة الحصيفة للبنوك في الأردن" .

وتطرق الذهبي إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذها البنك المركزي للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية تمثلت بضمان الودائع في البنوك لغاية نهاية عام2009 وتبني البنك المركزي عدد من الإجراءات النقدية والرقابية لمواجهة تداعيات الأزمة.

واوضح رئيس الوزراء ان تعليمات البنك المركزي الجديدة شملت تصنيف التسهيلات كديون تحت المراقبة وغير عاملة واقتطاع المخصصات من الارباح لقاء تلك الديون وتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي بواقع نقطة مئوية واحدة لتصبح9  بالمائة بدلا من10 بالمائة كما تم تخفيضها إلى نسبة 8 بالمائة وتخفيضها مرة اخرى لتصبح 7 بالمائة كما هو حاليا، مما جعل البنوك قادرة على ضخ مزيد من السيولة كما شملت تخفيض اسعار الفائدة على مختلف ادوات السياسة النقدية.

وأكد أن التحدي الأول للحكومة يتمثل بعجز الموازنة والعمل على تصحيح السياسات المالية التي ساهمت في زيادة العجز لهذا العام، مشيرا الى أن مشروع موازنة عام 2010 يتضمن إجراءات تقشفية جادة وعملية هدفها خفض العجز خلال العام المقبل وعدم الاعتماد على ايرادات لا تتحقق أو مساعدات لا تأتي، موضحا أنه سيتم إعطاء اولوية في الموازنة في الإنفاق الرأسمالي للمشروعات القائمة التي تحرك الاقتصاد من خلال استغلال ايدي عاملة ومواد اولية وخدمات محلية.

واكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي عملت الحكومة على سحبه من مجلس الامة سيعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني حيث ستتم اعادة النظر في نسب الضريبة على الانشطة الاقتصادية كافة.

وبين انه سيتم التركيز على إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية والتوسع في الأسواق الحالية وخاصة أسواق الدول المجاورة مثل العراق إمكانية الاستفادة من مركز الأردن في النظرة الاستراتيجية الاقتصادية الشمولية التي تتحدث عن ربط تركيا بدول الخليج العربي عبر الأردن وبالعكس.