البنك الدولي يثير المخاوف حيال قدرة المنطقة على توفير فرص العمل

يجب على القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذل المزيد من الجهد لتوفير نحو 40 مليون فرصة عمل ستبرز الحاجة إليها بحلول عام 2019، وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي.

وأضافت الدراسة أن الاستثمارات الخاصة في المنطقة ازدادت بنسبة متواضعة لتشكل اثنين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل ارتفاعها بنسبة تتراوح بين خمسة و10 بالمائة في كل من آسيا وأوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية نقلاً عن الدراسة "يعود سبب محدودية أثر الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الطريقة غير المتكافئة والعشوائية التي يتم من خلالها تنفيذ السياسات الأمر الذي يؤدي إلى ضعف مصداقية تلك الإصلاحات بالنسبة للعديد من المستثمرين".

كما تظهر الدراسة أن الغموض الذي يكتنف السياسة والمنافسة غير العادلة والفساد تشكل مصادر قلق كبرى للمستثمرين.

ودعت الدراسة الموسومة "الانتقال من الامتيازات إلى المنافسة: إطلاق العنان لإمكانات النمو الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى خلق مبدأ تكافؤ الفرص في المنطقة.

ويشير البنك الدولي إلى أن تحرير إمكانات مؤسسات الأعمال في المنطقة يتطلب ترك الامتيازات المتأصلة والاتجاه نحو توفير فرص متكافئة لجميع المستثمرين.

وفي هذا السياق، ذكرت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شامشاد أختار للصحيفة "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غنية برأسمالها البشري وبقدراتها الإبداعية ومواردها وتمتلك إمكانات نمو هائلة. ويتطلب إطلاق تلك الإمكانات التزاماً صادقاً بالحد من الصلاحيات التقديرية وضمان وجود تطبيق متكافئ للقوانين لكي تتاح الفرصة أمام المزيد من أصحاب مؤسسات الأعمال للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة".

وأضافت الدراسة "تبرز الحاجة لإيجاد نحو 40 مليون فرصة عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة. ويجب أن يتولى القطاع الخاص خلق تلك الفرص".

وتطالب الدراسة الصادرة عن البنك الدولي الحكومات بإزالة العوائق الرسمية وغير الرسمية التي تقف في طريق المنافسة. كما أشارت إلى وجوب أن يصاحب الإصلاحات تعزيز للمؤسسات التي تنظم الأسواق وتتعامل بشكل مباشر مع الشركات من أجل التقليل من التدخل والصلاحيات التقديرية في تطبيق القوانين والضوابط الحكومية.

وأضافت الدراسة أن المنطقة يجب أن تسعى لإقامة شراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي.