السيولة الأردنية ترتفع إلى 19.55 بليون دينار

سجلت السيولة المحلية في الأردن ارتفاعا بمقدار 1.250 بليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي حتى بلغت مستوى 19.55 بليون دينار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وحققت السيولة نموا بلغت نسبته 6.8 بالمائة عن مستواها المسجّل في نهاية العام الماضي.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها صحيفة الغد أنه لدى مقارنة نمو السيولة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بذات الفترة من العام الماضي يتبين أنه تباطأ إلى 6.8 بالمائة بدلا من 15.9 بالمائة.

هذا وكانت السيولة حققت نموا قدره 2.48 بليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي في حين حققت نموا قدره 1.250 بليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

أما خلال شهر سبتمبر/أيلول فقد حققت السيولة خلاله ارتفاعا بمقدار 90.7 مليون دينار وبنسبة نمو 0.5 بالمائة عن مستواها نهاية الشهر السابق بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 212 مليون دينار وبنسبة 1.2 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبمقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مع نهاية العام 2008 يلاحظ أن الودائع ارتفعت في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.199 بليون دينار وبنسبة 7.7 بالمائة عن مستواها في نهاية العام 2008 لتصل إلى 16.83 بليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.96 بليون دينار وبنسبة 14.6 بالمائة خلال ذات الفترة من العام 2008.

وارتفع النقد المتداول في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 بمقدار 51.2 مليون دينار وبنسبة 1.9 بالمائة عن مستواه في نهاية العام 2008 ليبلغ 2.7 بليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 520 مليون دينار وبنسبة 24 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2008.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة المحلية يظهر أن بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي ارتفع في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بمقدار 20 مليون دينار وبنسبة 0.2 بالمائة عن مستواه في نهاية العام 2008 مقابل ارتفاع قدره 3.027 بليون دينار وبنسبة 39.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2008 .

وجاء الارتفاع المسجل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة بمقدار 1.76 بليون دينار وبنسبة 11.8 بالمائة وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 1.74 بليون دينار وبنسبة 46.7 بالمائة.

وارتفع بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.23 بليون دينار وبنسبة 17.3 بالمائة عن مستواه في نهاية العام 2008 مقارنة مع انخفاض مقداره 541 مليون دينار وبنسبة 6.9 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2008 .

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.707 بليون دينار وبنسبة 25.1 بالمائة وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 477 مليون دينار وبنسبة 9.3 بالمائة.