محكمة سعودية تنظر في خلاف زوجين حول تعويضات سيول جدة

تنظر محكمة جدة أول دعوى قضائية في خلاف بين زوجين، على أحقية كل منهما في حصد التعويض المالي الذي أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتقديمه للمتضررين من سيل الأربعاء الذي اجتاح أحياء من مدينة جدة.

وقالت المواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة عن زوجها بعد هجره لها دون أن يطلقها، إلا أنه عاد بعد علمه باستحقاقه تعويضا ماليا.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر في المحكمة العامة لم تسمها، ترجيحها توجه القضاة إلى إيجاد حل توافقي بين الزوجين، قبل البت في الدعوى على الوجه الشرعي.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة في 25 – 11 – 2009 قبيل عيد الأضحى المبارك في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين، وتم تسجيل113 حالة وفاة، فيما تلقت إدارة العلميات والمراقبة 48 بلاغا عن حالات مفقودة، يجري العمل على متابعتها.

وتقول المواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة عن زوجها بعد هجره لها دون أن يطلقها، إلا أنه عاد بعد علمه باستحقاقه تعويضا ماليا، وهددها بأخذ أطفالها في حال عدم تنازلها عن التعويض على حد دعواها.

وأضافت إنها تعيش ظروفا صعبة وحرجة، وأنها تعمل عاملة نظافة وحارسة في الوقت نفسه في إحدى المدارس براتب لا يتجاوز 400 ريال، لتلبي احتياجات أسرتها اليومية، خصوصا بعد هجر زوجها لها وأطفالها من دون أن ينفق عليهم.

وأردفت قائلة إن سيل الأربعاء أجبرها وأطفالها على مغادرة منزلهم الشعبي، والسكن مؤقتا في شقة مفروشة عن طريق لجنة الإيواء والحصر.

وتقول المواطنة "لا أريد أن ينفذ زوجي تهديده، وفي الوقت ذاته من أين أؤمن لنفسي بديلا عن السكن والأثاث الذي يفوق مبلغه جميع طاقاتي لأعوام مضنية من العمل؟".

وأثار العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وتدخل العاهل السعودي الملك عبد الله وأمر بتعويض المتضررين وتشكيل لجنة تحقيق استبعد منها موظفو أمانة المدينة.