دبي لن تبيع أصولاً لسداد ديون دبي العالمية

قال المدير العام للدائرة المالية في دبي إن حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضاً من أصولها الخارجية.

وذكر عبد الرحمن الصالح لقناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية، إن جزءاً من الحصول على أموال سيأتي من بيع أصول تمتلكها المجموعة، وليس الحكومة.

وأضاف الصالح، إنه يجب "الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتلس".

ووصف الصالح إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة.

وقال الصالح، إن "الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في إطار جديد، وأن تواكب التغيرات".

وقال المسؤول، إن دبي العالمية تملك أصولاً محلية يمكن بيعها للوفاء بالتزاماتها. مؤكداً "إن عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة ديونها".

وطلبت دبي العالمية الحكومية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقف المطالبة بسداد سندات إسلامية تبلغ قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق هذا الشهر في حين تتطلع لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

ورفض الصالح التعليق على محادثات دبي العالمية مع دائنيها أو خطط معلنة مسبقاً من جانب حكومة الإمارة لجمع خمسة مليارات دولار إضافية عن طريق طرح سندات.

وقال الصالح، إن من الأفضل ترك ذلك في يد إدارة دبي العالمية والمستشارين وأطراف أخرى. وأضاف، إن الإمارة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها السيادية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وتقدر ديون الكيانات التابعة للحكومة بنحو 70 مليار دولار أخرى.

ورد الصالح على سؤال عما إذا كان صندوق الدعم المالي الذي يدير عوائد برامج سندات دبي يمكنه تقديم الدعم لدبي العالمية قائلاً، إن المجموعة تلقت بالفعل دعماً من الصندوق. وأضاف، إنها على اتصال به لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاتصالات.

وأسست دبي الصندوق في يوليو/تموز الماضي لدعم الشركات التابعة لحكومة الإمارة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقال الصالح، إن نتائج إعادة الهيكلة متروكة في أيدي إدارة دبي العالمية والمستشارين والأطراف المعنية من مستثمرين ودائنين.

وتابع الصالح، إن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة ديون دبي العالمية هو ضمان استمرارها في إطار عمل جديد. وأضاف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خطط محددة بشأن دبي العالمية.