السلطات العراقية تخفض عدد القتلى في تفجيرات الأمس

قال مسؤولون عراقيون إن عدد القتلى في التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء أقل مما أعلن عنه من قبل وذكروا إن 77 قتلوا في الهجمات التي استهدفت فيما يبدو إضعاف موقف رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات القادمة التي تجري في مارس/آذار.

وذكرت أمس مصادر عدة للشرطة، إن 112 شخصاً قتلوا، وأصيب 425 في انفجار ما لا يقل عن أربع سيارات ملغومة في العاصمة العراقية بغداد.

واستهدفت الهجمات محكمة، ومركزاً لتدريب القضاة، ومبنى مؤقتاً تستخدمه وزارة المالية بعد أن تضرر مبناها الأصلي في هجوم سابق، ونقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وتحدثت وسائل إعلام دولية ومحلية نقلت أيضاً عن مصادر شرطة مماثلة عن مقتل 127 شخصاً.

وتستهدف هذه التفجيرات فيما يبدو تقويض ما تقوله حكومة المالكي من أنها أشاعت الأمن في البلاد قبل انتخابات عامة أعلن أمس الثلاثاء إنها ستجرى في السابع من مارس/آذار.

وصرح المتحدث باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم عطا الموسوي بأن 77 قتلوا في شتى أنحاء العاصمة العراقية من جراء أربعة تفجيرات على الأقل نفذها مهاجمون انتحاريون بسيارات ملغومة في ثالث هجوم منسق يقع في بغداد في أربعة اشهر.

وقال الموسوي، إنه تحدث مع وزير الصحة منذ فترة وجيزة، وإنه أصدر بياناً عن وزارة الصحة جاء فيه أن 77 قتلوا.

وألقت الحكومة مسؤولية الهجمات على مقاتلين إسلاميين سنة من القاعدة متحالفين مع حزب البعث المحظور للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكرر المالكي أمس الثلاثاء تلك الاتهامات، ووصف التفجيرات بأنها محاولة من الأعداء لزعزعة استقرار العراق بعد أن وضع البرلمان يوم الأحد حداً للخلاف على قانون الانتخابات مما يسمح بأجراء الانتخابات العامة في العام القادم.

وكانت هجمات الثلاثاء أسوأ هجمات تقع في بغداد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول عندما قتل انفجار شاحنتين ملغومتين 155 شخصاً عند وزارة العدل ومكاتب محافظة بغداد. وفي أغسطس/آب قتل 95 شخصاً عندما تم استهداف وزارتي المالية والخارجية.

ويصعب كثيراً تحديد عدد القتلى في العراق، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاطر جمع المعلومات من موقع الانفجار وحالة الارتباك التي تصاحب وقوع أي كارثة. كما يتم حفظ السجلات بصورة عشوائية على أقل تقدير.