الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية

حث الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي الجمعة على السعي لفرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية للحد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية جديدة، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة.

وأكد زعماء الاتحاد أيضاً في قمة مدتها يومان على ضرورة أن تكون الأجور في القطاع المالي سليمة وفعالة، لكنهم لم يدعموا على نطاق واسع، باستثناء ألمانيا، مقترحات فرنسية وبريطانية لفرض ضريبة كبيرة على مكافآت المسؤولين التنفيذيين للبنوك.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروزو" في مؤتمر صحفي: "الخلاصة هي.. اقتراح ضريبة عالمية على التعاملات المالية.. لن يكون من العدل أن يفرض البعض أعباء كبيرة ولا يفرضها آخرون".

وأضاف عقب يومين من المحادثات في بروكسل: "أعتقد أن من المنطقي أن يقدم من تسببوا في مثل هذه المشكلة لاقتصاداتنا ولدافعي الضرائب لدينا مساهمة للاقتصاد بوجه عام".

ويدرس صندوق النقد بالفعل كيفية الحد من المخاطر في النظام المالي بعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، لكن واشنطن تعارض دعوات لفرض مثل تلك الضريبة على التعاملات المالية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي إلى فرض هذه الضريبة، وقال: "إنه يمكن استخدام العائدات في تمويل عمليات إنقاذ مالي محتملة في المستقبل".

لكنه واجه معارضة من وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جايتنر" الذي قال: "إنه يعارض فرض ضريبة كوسيلة للحد من ممارسات مصرفية تنطوي على مخاطر عالية".

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.