تقرير: المسلمون في أوروبا يواجهون تمييزاً متزايداً

أشار تقرير نشر الثلاثاء إلى أن المسلمين يواجهون معاملة تتسم بالتمييز في أنحاء أوروبا، وأن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات المحلية والوطنية والاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة.

وقال تقرير معهد "المجتمع المفتوح" وهو مؤسسة خاصة أنشأها الملياردير "جورج سوروس": "إن كثير من المسلمين يعانون من معاملة ظالمة إلى جانب المعوقات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من اندماجهم في مجتمعات المدن التي يعيشون فيها".

وقالت مديرة مشروع في "المنزل في أوروبا" التابع لمعهد المجتمع المفتوح "نادية حسين": "إن أوروبا في حاجة إلى أن ترقى إلى مستوى وعودها بإقامة مجتمع مفتوح بصورة شاملة".

وقالت: "إن الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخراً على بناء المآذن علامة واضحة على أن المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في أوروبا".

وأيد الناخبون السويسريون حظر بناء المآذن في استفتاء أجري في الشهر الماضي ولاقى انتقادات دولية واسعة.

وقال تقرير المعهد المستمد من آراء أكثر من 2000 شخص أجريت معهم مقابلات في 11 مدينة في سبع دول أوروبية هي هولندا وبلجيكا وألمانيا والدنمرك وبريطانيا وفرنسا والسويد: "إنه يوجد ما بين 15 و20 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى مثليه في عام 2025".

وقال: "إن المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة فيما بينهم ويحصلون على وظائف متدنية الأجر ويستفحل بينهم الفقر بنسب عالية، بينما يواجه بعض التلاميذ المسلمين العنصرية والتحامل ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرسيهم".

وأضاف: "إن الكثير من المسلمين الذين لا يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي يظلون مجردين من حقوقهم المدنية ولا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات المحلية حتى ولو كانوا مقيمين منذ فترات طويلة".

وقال التقرير: "إن البحث الذي أجراه معهد المجتمع المفتوح يوضح أن التمييز على أساس ديني ضد المسلمين يمثل حاجزاً أمام المشاركة الكاملة والمتكافئة داخل المجتمع".

وقال: "إن النتائج التي توصل إليها هذا التقرير تتفق وأبحاث أخرى، وتشير إلى أن التمييز الديني الموجه ضد المسلمين ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه في السنوات الخمس الأخيرة".

وقال الاستطلاع: "إن المسلمين يشعرون بالفعل بنوع من الانتماء إلى المدينة أو الدولة التي يعيشون فيها ويريدون الإقامة في مجتمعات مختلطة دينياً بدلاً من الإقامة وسط نفس النوع الذي ينتمون إليه".

وقالت "حسين": "لا يوجد إلا القليل جداً من البيانات الرسمية المتوفرة في أوروبا عن السكان المسلمين والأقليات".

وأضافت: "إن البيانات الموجودة إما نادرة أو مقدرة على أساس بيانات سابقة مما يجعلها تساهم في إعطاء صورة غير دقيقة للطوائف الإسلامية والأقليات في أوروبا، وفي عدم فهم تجارب واهتمامات هذه الطوائف".

وقدم التقرير مجموعة كبيرة من التوصيات قائلاً: "إن صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعالجوا التمييز في مجالات مثل التعليم والإسكان"، ودعا إلى توفير بيانات أفضل لإتاحة الفرصة أمام إيجاد سياسات تقوم على دلائل سليمة تساعد على تسهيل الاندماج.