السعودية تنفي إقالة مسؤول بهيئة الأمر بالمعروف أباح الاختلاط

نفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية إقالة مدير فرع الهيئة في مكة المكرمة أحمد الغامدي على خلفية حديث إعلامي أباح فيه الأختلاط، بعد أن شاع خبر إقالته عبر صحف ومواقع إنترنت خلال اليومين الماضيين.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالمحسن القفاري في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية، إشاعة إقالة الغامدي، وأكد أن ما يتناقله الناس مجرد إشاعة "لا ترتقي لأي درجة من الحقيقة".

وكانت شائعات قد سرت في اليومين الماضيين تشير إلى إقالة الغامدي، على خلفية حديثه عن جواز الاختلاط، الذي قال فيه "إن مصطلح الاختلاط الذي أثار الجدل بعد تدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لم يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان أمراً طبيعياً في حياة الأمة ومجتمعاتها".

وأوضح القفاري أن رئاسة الهيئة لم تصدر أي قرار يتعلق بإقالة مدير فرع مكة وإنما الإجراء يتعلق بالمساعد الشيخ عبدالرحمن الجهني، الذي نقلته وزارة الخدمة المدنية من قبل الحج، إلى وظيفة مساعد هيئة فرع مكة المكرمة، وتابع "وزارة الخدمة المدنية كتبت للهيئة بضرورة مباشرة الجهني للوظيفة التي نقل إليها وتصحيح وضعه الوظيفي".

واعتبر الغامدي في حديثه عن الاختلاط أن "الممانعين له يعيشونه واقعاً في بيوتهم التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يخدمن فيها، وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعاً"، واصفاً القائلين بتحريم الاختلاط بأنهم "قلة لم يتأملوا أدلة جوازه، وهم من المفتئتين على الشارع أو المبتدعين على الدين، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، فالاختلاط لم يكن من منهيات التشريع مطلقاً، بل كان واقعاً في حياة الصحابة".

وبالرغم من توضيح القفاري لقرار الهيئة، لا تزال بعض وسائل الإعلام تتابع الموضوع من وجهة نظر إقالة الغامدي، حيث نشرت صحيفة "المدينة" المحلية اليوم، أن عدم وضوح الهيئة في قرارها تسبب بإحراج للغامدي والجهني اللذين وجدا في مكتب فرع الهيئة بمكة من دون أن يعرف أي منهما هو المدير.