المالكي: بعض أفراد قوات الأمن العراقية ضالعون في التفجيرات

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء إن عشرات من أفراد قوة الأمن العراقية ضالعون في الهجمات التي قتلت قرابة 112 شخصاً في بغداد الأسبوع الماضي.

وتنتشر على نطاق واسع في العراق شكوك في أن قوات الشرطة والجيش تعرضت للاختراق على أيدي متشددين أو تقبل رشاً للسماح لمتمردين بشن هجمات أو ربما تتواطأ مع متشددين لتقويض مركز المالكي قبل الانتخابات العامة التي تجرى في السابع من مارس/آذار القادم.

ووقعت سلسلة هجمات كبيرة على أهداف حكومية يفترض أنها مؤمنة مما أسفر عن مقتل المئات في الشهور الأخيرة، وأدى إلى الحد من قدرة المالكي على تقديم نفسه على أنه الرجل الذي بدل الوضع الأمني في العراق، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لحملته الانتخابية.

وتعهد المالكي بألا يسمح لهجمات المتمردين بالتأثير على الانتخابات. وأضاف، إن 45 على الأقل من أفراد قوات الأمن ضالعون في هجوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، إن الشبكة كانت كبيرة، وكان بها 24 فرداً من فرع واحد في قوات الأمن العراقية، و13 من فرع آخر، وثمانية أو تسعة من فرع ثالث. لكنه لم يوضح إلى أي فروع قوات الأمن ينتمي الضالعون في الهجوم.

ووعد المالكي بمكافأة قدرها نحو 85 ألف دولار لكل من يبلغ الحكومة عن سيارات ملغومة قبل انفجارها. وقال، إن المكافأة ستجعل المواطنين يشاركون في دعم جهاز الأمن، وعلاج أوجه النقص به.

وعرض الجيش الأمريكي في الماضي مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن زعماء المتمردين.

وانسحبت القوات القتالية الأمريكية من المدن في يونيو/حزيران، وتركت للقوات العراقية قيادة العملية الأمنية لكن التفجيرات جددت التساؤلات بشأن كفاءة قوات الأمن العراقية مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب الكامل بحلول نهاية العام 2011.

ومع ذلك قال المالكي، إن الهجمات لن تؤخر خفض القوات الأمريكية في تصريحات تتفق مع تأكيد الإدارة الأمريكية أنها لن تغير خطط إنهاء العمليات القتالية بحلول 31 أغسطس/آب العام 2010، وخفض مستويات القوات إلى 50 ألف جندي بحلول ذلك الموعد.

وقال المالكي، "أما تأثير هذه العمليات على الانسحاب.. أبداً.. الانسحاب شيء مرتب بشكل نهائي، وبجداول زمنية محددة".

وجاءت تصريحات المالكي بعد أيام من استجواب مطول لوزيري الداخلية، والدفاع من نواب البرلمان الغاضبين بسبب موجة التفجيرات الكبيرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتلت تفجيرات قرب وزارة العدل ومحافظة بغداد 155 شخصاً كما أوقعت انفجارات قرب وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس/آب 95 قتيلاً.

وفي تفجيرات يوم الثلاثاء قرب مجمع المنطقة الخضراء المحصن لاقى أربعة أشخاص مصرعهم.

وأعطت تصريحات المالكي بعداً جديداً للتحقيقات في هجمات الثامن من ديسمبر/كانون الأول التي ألقت الحكومة التي يقودها الشيعة بالمسؤولية عنها في البداية على شبكة القاعدة وأعضاء في حزب البعث المحظور.

ويعتقد البعض أن المناورات السياسية بين الجماعات الطائفية والعرقية في العراق قبيل انتخابات مارس/آذار أعطت المتمردين فرصة لشن هجمات أقوى تأثيراً.

وبصورة عامة تراجع العنف في العراق على نحو حاد بعدما شهدت البلاد أسوأ فصول الصراع الطائفي عقب الغزو الأمريكي في العام 2003.