مصر لا تعتزم زيادة رسوم المرور في قناة السويس في 2010

قالت مصادر بهيئة قناة السويس الجمعة، إن من المنتظر أن تبقي مصر رسوم المرور في القناة بلا تغيير في 2010 للعام الثاني على التوالي بسبب آثار الأزمة المالية العالمية.

وسجلت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة لمصر، تراجعاً على أساس سنوي في كل شهر منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مع انخفاض عدد السفن المارة في القناة بسبب ضعف التجارة العالمية.

وقال مصدر بهيئة القناة: "معظم أعضاء مجلس الإدارة وافقوا على ترك رسوم المرور بلا تغيير"، مضيفاً: "إن القرار لن يكون نهائياً قبل محادثات مع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الأسبوع القادم".

وقررت هيئة القناة في يناير/كانون الثاني الماضي ترك رسوم المرور بلا تغير في 2009 على الرغم من توقعات لتراجع حركة النقل البحري.

وقال المصدر: "إن سلطات القناة ستستمر في منح خصومات ومزايا أخرى لبعض أنواع السفن مثل ناقلات النفط والغاز والبواخر السياحية والسفن في الرحلات الطويلة".

وقناة السويس مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبالإضافة إلى آثار الركود في الدول الغنية الذي خفض حجم التجارة بين أوروبا وآسيا، فإن القناة واجهت أيضاً تهديداً من القراصنة الصوماليين في خليج عدن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس هيئة قناة السويس "أحمد علي فاضل": "إنه يتوقع أن تنخفض إيرادات القناة بنسبة 17 في المائة هذا العام مقارنة مع 2008 الذي سجلت فيه مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 5.382 مليار دولار".

وتراجعت إيرادات القناة 13 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 365.5 مليون دولار من 419.8 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفض عدد السفن المارة في القناة إلى 1418 سفينة من 1770 سفينة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.