أزمة الائتمان تشطب 29 تريليون دولار من الثروات العالمية

أظهر تقرير لمجموعة "ماكنزي غلوبل" أن أزمة الائتمان العالمية أدت إلى شطب نحو 29 تريليون دولار من الثروات العالمية المجمعة في أسواق الأسهم والعقار بين مطلع 2008 ومنتصف 2009، ما خفض قيمة الأصول إلى 178 تريليون دولار تراجعاً من نحو 207 تريليونات في نهاية عام 2007.

وقال التقرير، بعد درس أرقام بورصات وإحصاءات رسمية وتقارير صادرة عن بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين تناولت ما جرى في 112 بلداً حول العالم: "إن استعادة هذه الثروات يستوجب التوفير وخفض الإنفاق، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو المستهدف وإعادة النظر في أساليب العمل المصرفي".

وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية: "إن هناك انخفاضاً في انسياب الأموال المخصصة للاستثمار والتمويل من اقتصاد إلى آخر بنسبة 80 بالمائة، فيما تراجع تدفق الاستثمارات من ذروته في عام 2007 من 60 بالمائة إلى 800 مليار دولار، وسجل تدفق الاستثمارات من الشرق الأوسط إلى الاقتصادات المتقدمة تراجعاً قارب 90 بالمائة أي بنحو 120 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الخام".

ويتوقع أن تشهد الاقتصادات الرئيسية نمواً متواضعاً في السنوات الثلاث المقبلة، في حين ستزداد الديون السيادية مع محاولة الشركات والأفراد خفض الاستدانة والإنفاق ما يحتم قبول الشركات العملاقة بمكاسب متواضعة نسبياً.

في الوقت نفسه لن تتأثر الاقتصادات الناشئة إلا جزئياً في ضوء بقاء مصادر نموها ثابتة، ما يعني أن المؤسسات المالية في هذه الدول ستنال حصة أكبر في تأمين الأموال الأزمة للتمويل في الدول المتقدمة.

وقال التقرير: "إن هناك ارتفاعاً للودائع المصرفية في الاقتصادات الكبرى إلى أكثر من 45 تريليون دولار مع الانسحاب من أسواق الأسهم".

وأضاف: "إن البورصات العالمية تمكنت من تعويض 4.6 تريليونات دولار من خسائرها بين نهاية العام الماضي ويونيو/حزيران 2009، كما تراجعت أسعار العقار بنحو 5.4 تريليونات دولار منذ نهاية عام 2008 وحتى الربع الأول من عام 2009".

ولاحظ التقرير أن تقويم المؤسسات الدولية أشار إلى أن خسائر الاقتصادات الناشئة من الأزمة اقتصرت على نحو 5.2 تريليونات دولار، في حين تراجع تدفق الاستثمارات من الشرق الأوسط إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 89 بالمائة، أي نحو 122 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الخام في الشهور السبعة الأخيرة وخوف المستثمرين من شراء أصول غير ثابتة أو آمنة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.