سوق دبي المالي يعرض شراء ناسداك دبي مقابل 121 مليون دولار

قال سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء إنه قدم عرضاً لشراء بورصة ناسداك دبي مقابل 121 مليون دولار من أجل زيادة فئات أصول سوق دبي المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز الإيرادات.

ويأتي الاندماج الذي كان متوقعاً منذ شهور في وقت تكافح فيه دبي للتعامل مع أزمة ديون وتعيد هيكلة كيانات مرتبطة بالحكومة. وهزت أزمة ديون دبي أسواق المال في العالم وأضرت بثقة المستثمرين في الإمارة الخليجية.

وتملك بورصة دبي المملوكة لحكومة الإمارة حصة أغلبية في سوق دبي المالي كما تملك ثلثي ناسداك دبي بينما تملك مجموعة ناسداك أو.إم.إكس الثلث الباقي.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي وسوق دبي المالي عيسى كاظم، "هذا الاستحواذ يستند كلياً إلى الجدارة الاقتصادية. نرى قيمة مضافة".

وأَضاف كاظم قائلاً، "لدينا الكثير من السيولة المالية التي تبلغ نحو 2.7 مليار درهم (735.1 مليون دولار) تقريباً.. لذا لا يوجد ما يقلقنا من هذه الناحية".

وأضاف كاظم، إن الاندماج سيتيح الإدراج المزدوج وساعات تداول أكثر مما يزيد الإيرادات.

وارتفعت أسهم سوق دبي المالي 3.76 بالمائة على مؤشر دبي.

وقال سوق دبي في بيان، إن العرض حظي بموافقة كل من بورصة دبي وناسداك أو.إم.إكس ويخضع الآن لشروط من بينها موافقة الجهات الرقابية وأن العرض يتألف من 102 مليون دولار نقداً، و40 مليون سهم في سوق دبي المالي.

وستواصل السوقان العمل كبورصتين مستقلتين للأوراق المالية لكنهما ستدمجان عملياتهما الداخلية وتشتركان في التقنية.

وقال سوق دبي، إنه سيقوم بعملية إعادة هيكلة "في المستقبل القريب" من خلال إنشاء شركة قابضة جديدة تمتلك البورصتين وذلك تماشياً مع الإطار التنظيمي لكل من سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهما الوكالتان المشرفتان على البورصتين.

وهناك 65 شركة مسجلة على مؤشر سوق دبي المالي في حين توجد 14 شركة مدرجة في بورصة ناسداك دبي من بينها موانىء دبي العالمية وغيرها.

كما تضم ناسداك دبي - التي استقال رئيس مجلس إدارتها بشكل مفاجئ يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني - مجموعة من الأوراق المالية المدرجة مثل الصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة نخيل للتنمية العقارية ومنطقة جبل علي الحرة وجهات أخرى.

وقال العضو المنتدب للنقد والتداول المتعلق بالأسهم لدى المجموعة المالية هيرميس في دبي "ماثيو ويكمان"، "من المنطقي أن يتم دمج سوق دبي المالي ليتحول إلى مظلة دولية".

وأضاف "ويكمان" قائلاً، "لن يؤدي ذلك إلى عائدات ضخمة، ولكنه تعضيد لما كان سيحدث على أي حال".

وقد أسست دبي بورصة ناسداك دبي في العام 2005 لتشجيع الشركات المحلية على بيع أسهم للجمهور ومساعدة المستثمرين الأجانب على الوصول للثروات الإقليمية.

وفي العام 2008، تملكت ناسداك أو.إم.إكس حصة الثلث في ناسداك دبي حيث يمكن إدراج الأسهم بالدرهم الإماراتي وبالدولار وفقاً للبروتوكولات الدولية.

والأسهم في سوق دبي المالي مدرجة بالدرهم الإماراتي، وتخضع للقوانين المحلية.

وقال المدير العام لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية في دبي "سامر الجاعوني"، "ينبغي أن يحصل سوق دبي المالي على بعض المزايا من حيث الحصول على منتجات وهياكل جديدة.

وتجري مجموعة دبي العالمية محادثات مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة لديون تبلغ نحو 22 مليار دولار.

والتقت الشركة التي هزت الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني بأنباء أزمة ديونها مع دائنيها أمس الإثنين، ومن المتوقع أن تقدم طلباً رسمياً لإرجاء سداد الديون في أوائل يناير/كانون الثاني.

وعلى بورصة دبي المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي تمتلك حصة 21 بالمائة في بورصة لندن قرض قيمته 2.5 مليار دولار يستحق في فبراير/شباط العام 2010.