السعودية تعتقل 40 مسؤولا للتحقيق في كارثة سيول جدة

أوقفت السلطات السعودية أمس السبت في إجراء غير مسبوق أكثر من 40 شخصا في محافظة جدة، إثر دلائل حصلت عليها لجنة التحقيق في فاجعة السيول التي اجتاحت المدينة الشهر الماضي وتسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة، تشير إلى تورطهم أو تقصيرهم.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، أن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، وإداريون، كما طالت التوقيفات كتاب عدل ومسؤولين بالأمانة ومديرية المياه والصرف الصحي، بينهم قيادي سابق بالمديرية سبق أن صدرت في حقه أحكام قبل عدة سنوات، وأوقف قبل يومين، وتبعه المسؤول الحالي.

ولا يزال الاستماع لشهادات مسؤولين آخرين مستمراً، بينما يمكن أن يطال التحقيق أجهزة حكومية أخرى، وتحديداً مسؤولاً أمنياً في منطقة مكة المكرمة استفاد من مخالفات جسيمة، بالإضافة إلى عدد من المقاولين ورجال الأعمال.

لكن ليس كل من شملهم التحقيق متهمون، بل إن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة مؤكدين حرصهم على توفير معلومات قيمة ووثائق، فيما الذين تم إيقافهم سيواجهون اتهامات مختلفة.

وبناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن يتم توجيه 4 اتهامات للموقوفين، وهي استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر لم تعرّفها، أن الشبهات بدأت تحوم حول بعض الموقوفين بشأن أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، الأمر الذي استدعى التحقيق معهم والتحري عنهم، قبل واقعة السيول التي دهمت جدة، وقضى فيها أكثر من 160 مواطنا ومقيما، "ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة.

وكانت مياه الأمطار والسيول اجتاحت مدينة جدة في 25 – 11 – 2009 قبيل عيد الأضحى المبارك، وتسببت في وفاة 122 شخصا، فيما لا يزال 39 شخصا في عداد المفقودين، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، وحلقت طائرات الدفاع المدني فوق المناطق المنكوبة بحثاً عن المفقودين.

وأثار العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وتدخل العاهل السعودي الملك عبد الله وأمر بتعويض المتضررين وتشكيل لجنة تحقيق استبعد منها موظفو أمانة المدينة.