أمريكا ترفض طلب ايرباص بيع طائرات إلى سورية

أكد وزير النقل السوري الاثنين، إن وزارة التجارة الأمريكية رفضت الطلب الفرنسي المقدم لرفع الحظر عن بيع طائرات ايرباص إلى سورية، مشيراً إلى صفقة قيد الإنجاز لاستئجار طائرتي "توبوليف 204" من روسيا بقصد الشراء.

وقال "يعرب بدر" في مقابلة مع صحيفة "تشرين" السورية: "إن وفد شركة الايرباص عالي المستوى الذي زار سورية مؤخرا أشار إلى أن الطلب الفرنسي المقدم إلى وزارة التجارة الأمريكية لرفع الحظر عن بيع طائرات ايرباص إلى سورية لم تتم الموافقة عليه".

وأضاف: "إن سورية ليست محكومة بالحظر الأمريكي لأننا نسير بخطوات جيدة مع الجانب الروسي"، مشيراً إلى أن "صفقة طائرات توبوليف الروسية وموضوع استئجار طائرتي توبوليف 204 بقصد الشراء وصل إلى اللمسات النهائية".

وأشار "بدر" إلى موافقة سورية على طلب تقدمت به شركة "ايرباص" من أجل تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "السورية للطيران" والتي ينتهي العمل بها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي لمدة 12 شهراً إضافياً، وذلك: "لإعطاء الجانب الفرنسي فرصة الحوار مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الحظر".

وقال: "إن تمديد مذكرة التفاهم لا يعني حصر الخيارات بالنسبة للمؤسسة بهذا الاتجاه".

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 عند ختام زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية إلى سورية، بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الإيرباص، تقديم الشركة طلباً للحكومة الأميركية للحصول على إجازة تصدير لتوريد 8 طائرات من الإيرباص للسورية للطيران في المرحلة الأولى ضمن مذكرة تفاهم تشمل 14 طائرة.

وأشار "بدر" إلى أن الوفد "اقترح أن تؤجر ايرباص عدداً من الطائرات للسورية للطيران لفترة زمنية محددة وقصيرة ريثما يكون هناك متابعة للجهود التي تبذلها فرنسا مع الإدارة الأمريكية".

وبيَّن وزير النقل أن "الحظر لم ينجح في عزل سورية وتقليص عدد الزيارات إليها.. وإن كل ما استطاع فعله هو وضع المؤسسة أمام صعوبة متمثلة بعدم تمكنها من الحصول على الطائرات وقطع التبديل اللازمة لاستمرارها"، مشيراً إلى أن "جوهر قرار الإدارة الأمريكية معاداة 6000 عامل في السورية للطيران".

وأعلن "بدر" إنه "دعا نقابة عمال النقل الجوي في المؤسسة لرفع دعوى على الإدارة الأمريكية لأن هذه الإجراءات تهدد لقمة عيشهم".

وجددت الإدارة الأمريكية برئاسة "باراك أوباما" في الثامن من مايو/أيار 2009 العقوبات الاقتصادية على سورية لعام واحد.

وكان "بوش" وبعد إعلانه حالة وطنية طارئة في 11 مايو/أيار 2004 فرض عقوبات اقتصادية على سورية التي اتهمها بأنها تدعم منظمات إرهابية، ثم مددها في 2006 وشددها في السنة التالية.

وقام "بوش" بتجديد العقوبات لسنة في مايو/أيار 2008 وحظر تصدير منتجات غير المواد الغذائية والأدوية وجمَّد بعض الأصول السورية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.