دراسة تتوقع النمو للاقتصاد الإماراتي في 2010

من المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 0.2 بالمائة في نهاية العام الجاري رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للتقليل من التأثيرات الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وصدرت تلك التوقعات عن صندوق النقد الدولي الإثنين ضمن دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.

إلا أن الدراسة التحليلية تذكر أن الظروف الاقتصادية الآخذة بالتحسن وارتفاع إنتاج النفط وأسعاره هي عوامل من شأنها أن تسهم في دفع النمو الاقتصادية ليصل إلى 2.4 بالمائة في العام 2010.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم أن الإمارات تعد من بين أولى الدول التي تتعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية.

فقال "لعبت الحكومة دور أساسي في إعادة اقتصاد الدولة إلى نصابه عن طريق تقديم برامج الدعم والسيولة لقطاعات الاقتصاد المتضررة".

وأشار إلى أن ثقة المستهلك أصبحت أعلى الآن نتيجةً لظهور دلائل الانفراج على القطاع البنكي في الإمارات.

إضافة إلى ذلك فإن تراجع أسعار وإيجارات العقارات جاء في مصلحة سكان دبي وشركاتها. وأوضح أن صادرات دبي ستواصل تسجيل النمو في العام 2010.

القطاع البنكي

تسلط الدراسة التحليلية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على عدد من التطورات التي حدثت مؤخراً والتي تدل على أن القطاع البنكي في الإمارات أخذ يستعيد الثقة.

وتشمل تلك التطورات تحسّن أوضاع السيولة النقدية وانتعاش الودائع وانخفاض معدلات الفائدة على الإقراض.

علاوة على ذلك، ذكرت الدراسة أن أوضاع الأسواق المالية تحسّنت بشكل عام منذ بداية العام 2009 رغم التراجع الحاد الذي شهدته نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وشهد مؤشر سوق دبي المالي ارتفاع بنسبة 5.8 بالمائة منذ يناير/كانون الثاني، في حين ارتفع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 5.1 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

الصادرات

تبيّن التحليلات أن قطاع الصادرات في دبي صمد بوجه الركود العالمي.

وأضافت الدراسة أنه نظراً للتحسّن المتوقع في أوضاع السيولة وتعافي مستويات الثقة لدى المستثمرين، يرجح أن تطرأ المزيد من الزيادة على التصدير وإعادة التصدير في العام 2010.

القطاع العقاري

ذكرت الدراسة التحليلية أن بعض المراقبين أشاروا إلى أن مغادرة العاملين الأجانب (ما يتسبب بانخفاض طلب المستهلكين) وطرح وحدات سكنية جديدة في السوق أدى إلى تراجع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

ونتيجة لذلك، يرى الأفراد والشركات أن الفرصة سانحة الآن للانتقال كونهم سيصبحون قادرين على شراء و/أو استئجار وحدات كانت تفوق إمكانياتهم المادية قبل عام من الآن.

وتشير الدراسة إلى أن أسعار العقارات ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يدل على وجود انفراج في القطاع العقاري.

التضخم

سارت مستويات التضخم باتجاه تصاعدي في العام 2009 حيث أثر ارتفاع تكاليف الإسكان بشكل ايجابي في التضخم للشهر الرابع في أكتوبر/تشرين الأول.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات 113.86 نقطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنةّ بالفترة ذاتها من العام المنصرم حين سجل 111.74 نقطة.

وتختتم الدراسة نتائجها بقولها أن الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على نزعة المخاطرة في أعقاب تحسّن أوضاع السيولة وانخفاض مستويات الإقراض بين البنوك وبرامج الدعم المالي تنصب جميعها باتجاه تحقق الانفراج الاقتصادي للإمارات في العام 2010.