مواصلة اعتماد سقف العام الماضي لأسعار الفنادق في أبو ظبي

من المستبعد وضع حد أقصى لأسعار الغرف الفندقية أثناء الفعاليات المهمة التي ستشهدها أبو ظبي في عام 2010 بسبب اشتداد المنافسة بين عدد متزايد من العروض السياحية، وفقاً لهيئة أبو ظبي للسياحة.

وذكرت الهيئة التي كانت قد وضعت أسقف للأسعار قبيل وأثناء فعاليات مهمة معينة فيما سبق، أنه لن تكون ثمة حاجة لمثل هذه الخطوة بسبب التغيرات التي طرأت على المعروض من الغرف الفندقية في السوق وهو ما أدى إلى إيجاد بيئة تنافسية في القطاع.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير إدارة المعايير السياحية في الهيئة، ناصر الريامي "توفر آليات السوق بحد ذاتها بيئة تنافسية تساعد منظمي الاجتماعات والفعاليات المهمة على تلبية متطلبات الجهات المشاركة والزوار".

وأشار إلى أن العاصمة الإماراتية تضم في الوقت الحالي نحو 17,000 غرفة فندقية ضمن 111 فندق أو شقق فندقية، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أنه في بداية عام 2009 كان من الصعب إيجاد غرفة في أبو ظبي.

وشهدت فترة 12 شهر الماضية طرح 4,500 غرفة فندقية في 11 فندق جديد يقع 2,250 منها في سبعة عقارات على جزيرة ياس.

وقال "نتوقع في عام 2010 طرح 5,000 غرفة أخرى في السوق. لقد أدى مشهد الضيافة الجديد هذا إلى حدوث تغيير ايجابي في معادلة العرض والطلب حيث تتزايد المنافسة بوضوح في القطاع، وهو ما ترك أثر واضح على قوائم أسعار المرافق الفندقية. لهذا وجدنا أن الحاجة للتدخل بوضع حدود قصوى لأسعارها لم تعد ملحة".